تجربتى مع محاولة اغتيال سمعتى: العهر السياسى فى أبهى صوره.. «1»
فى بلادى، أصبح للكذب أرجل تسير أمام العيون بتفاخر وتباهى.
فى بلادى أصبح للشر أنياب ومخالب دامية تغرس فى أجساد الشرفاء.
فى بلادى، أهل الباطل الأقلية، يذبحون أهل الحق الأكثرية بسكين بارد.
فى بلادى نصدق الشائعات ولا نلتفت للحقائق، ونبحث عن الزلات والهفوات ونصنع منها قصصًا كبيرة، ونعطى ظهورنا للإنجازات ونشكك فى قدرات الوطن.
فى بلادى، تحول الذباب الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى جراد قاتل يقضى على الأخضر واليابس، ويقود ثورة الشك فى كل القرارات والإنجازات.
فى بلادى المدافعون عن الوطن، مطبلتية، وعبيدى البيادة، أما الخونة ومثيرى الفوضى والباحثين عن إسقاط الوطن من فوق الخريطة الجغرافية، ثوار أحرار.
فى أى وطن من حق أى شخص أن يتقدم ببلاغ ضد أى «حد» مواطن عادى كان أو مسؤولًا، ووفقًا لكل القواعد القانونية الراسخة، ومن قبلها القواعد الشرعية الحاكمة، ومن بعدهما، القواعد العرفية، أن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر، إلا فى مصر، بمجرد تقديم البلاغ، تبدأ المحاكمة والإدانة قبل التحقيق وقبل التأكد من صدق المدعى، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، والعقوبة وفقًا للاختلاف السياسى والأيدولوجى، وليس وفقًا للحق والعدل..!!
وحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، واضح فى هذه المسألة، عندما قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِى، واليمين على من أنكر».
هذا الحديث من أجلِّ الأحاديث وأرفعها، وأقوى الحجج وأنفعها، وقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة المطهرة، وأصل من أصول أحكام الإسلام المحررة، وأعظم مرجع عند الخصام، وأكرم مستمسَك لقضاء الإسلام.. وقال النووى رحمه الله: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يُقبَل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدَّعَى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك.
وعندما تعرضت لبلاغ كيدى، كل شواهده منذ اللحظة الأولى تصرخ بالكيدية، وحفظته النيابة حفظًا إداريًا، إلا أننى وجدت عاصفة جارفة تقودها كتائب الإخوان، ويساعدهم أدعياء الثورية ونشطاء السبوبة وقبائل الألتراس، يدشنون حملة التشويه والاغتيال المعنوى، لا لشىء سوى إننى مختلف معهم قلبًا وقالبًا، فى النهج والفكر، فأنا فى خندق الدفاع عن الوطن، وهم فى خندق تشويهه والبحث عن جنى المصالح..!!
وكانت الدلائل الكثيرة تشير إلى الكيدية، فأول من سرب خبر «المدعية» والتى اتهمتنى فى سمعتى، «قزم» فى لجنة الإعلام بجماعة الإخوان الإرهابية، وهارب فى تركيا ويعمل فى قناة الخيانة والعهر السياسى، الشرق، وذلك مساء يوم الخميس 30 أغسطس الماضى، عندما كتب بوست على صفحته، يدعى فيه أننى «تحرشت» بزميلة، وهناك تسجيلات ومكالمات وقرار بإيقافى وإحالتى للتحقيق، مزيلًا «البوست» بأنه آن وقت تصفية الحسابات.
وانتشر خبر «القزم» على صفحات كل الذباب الإلكترونى، وأدعياء الثورية والحرية، بجانب وهو الأخطر، أبناء مبارك، وبالمناسبة فإن الذين يدعون أنه كيان «أبناء مبارك» المدافع عن الرئيس الأسبق، أسوأ وأخطر من جماعة الإخوان الإرهابية بمراحل، وأساءوا لمبارك أكثر مما أساء له خصومه، مثل بعض الناصريين الذين أساءوا لجمال عبدالناصر أكثر من إساءة أعدائه له..!!
الغريب أن المدعية تقدمت ببلاغها يوم 31 أغسطس، أى بعدما نشر «القزم العطوانى الإخوانى» الواقعة على صفحته بـ24 ساعة كاملة، وهنا نسأل: هل اتضح التواصل بين الطرفين.. ماذا وإلا ما هو التفسير أن الإخوان وذيولهم روجوا للواقعة قبل تقديم البلاغ بـ24 ساعة كاملة، خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن الذى روج للواقعة هارب فى تركيا..؟!
وللعلم، القزم «عطوان» قبل يناير 2011 كان يصدر صحيفة من تحت بئر السلم بطنطا، كانت منبرًا للدفاع عن الحزب الوطنى فقط، خاصة فى الانتخابات البرلمانية 2010 والتى شهدت تزويرًا لم تشهده انتخابات من أى نوع فى مصر، منذ أن عرف المصريون طريقة الانتخاب، وبعد يناير 2011 ووصول الإخوان للحكم، أطلق «القزم العطوانى» لحيته معلنا أنه إخوانى، وبطريقته فى الانسحاق، بدأ يتقرب من القيادات الإخوانية، حتى فوجئ بثورة 30 يونيو، فقرر الهرب كالفئران المذعورة، متوجهًا إلى لبنان، ومنها إلى تركيا، وأصبح خادمًا ولاحس حذاء «أيمن نور»..!!
وأسأل القزم العطوانى، وزوبع، بجانب مرضى التوحد، محمد ناصر ومعتز مطر، وباقى جماعة الإخوان الإرهابية، التى تتدثر بعباءة الدين والتقوى والورع: أين التسجيلات والمكالمات والأدلة والبراهين والإيقاف..؟! ولو لديكم ذرة من حمرة الخجل عليكم الاختفاء وألا تخرجوا على الناس مرتدين أقنعة الورع والتقوى وقول الحق، بينما أنتم أكثر خلق الله كذبًا وفجورًا فى الخصومة وتشويهًا للدين الإسلامى أكثر من أعدائه..!!
وإذا كان هؤلاء جميعًا، لديهم الشرف والحمية الأخلاقية فى الدفاع عن فتاة ادعت التحرش بها، وقبل التحقيق والتأكد من صدق الادعاء وهو أمر يمكن قبوله، إلا أن الذى لا يمكن قبوله سياسة الكيل بمائة مكيال، ففى الوقت الذى دعمتم فيه، المدعية علىَ بالباطل، دافعتم باستماتة عن يسرى فودة الذى اتهمته ثلاث فتيات بالتحرش، وأن القناة التليفزيونية الألمانية «دويتشه فيلة» أصدرت قرارًا بإيقافه عن العمل رسميًا، وكأن القيم الأخلاقية تتجزأ، وليس رقمًا صحيحًا..!!
فكيف تدافعون عن مدعية بالباطل، ضد مظلوم لمجرد وجود خصومة فكرية، فى حين تدافعون عن متهم ثبت تورطه ضد فتيات ثلاث..؟! وأين شرف الخصومة أيها المناضلون والهتيفة أصحاب شعارات الحرية والكرامة الإنسانية..؟! وهل من الحرية أن أسير وراء أفكاركم كالقطيع، ولا أبدى رأيًا معارضًا؟! وهل من الحرية أن تتهمونى بالمطبلاتى لمجرد اختلافى معكم فى تدمير البلاد والعباد..؟!
وللحديث باقية.. إن كان فى العمر باقية.