4 ملفات على طاولة القمة السادسة بين السيسي وميركل.. "هيئة الاستعلامات": قضايا المنطقة والإرهاب واللاجئين الأبرز.. و6 مليارات دولار حجم التبادل التجارى.. وتصاعد وتيرة التعاون الاقتصادى والسياسى بعد زيارة 2015
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الألمانية برلين، هى الزيارة الثالثة إلى ألمانيا، والقمة السادسة مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، حيث كان اللقاء الأول بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسى لألمانيا فى يونيه 2015، وكان اللقاء الثانى فى مقر الأمم المتحدة على هامش حضور كل منهما جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر من نفس العام، ثم التقى الرئيس السيسى بالمستشارة أنجيلا ميركل خلال قمة مجموعة العشرين فى مدينة هانجشو الصينية فى سبتمبر عام 2016، وفى مارس2017 قامت الزعيمة الألمانية بزيارتها الأولى إلى مصر وعقدت اللقاء الرابع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى يونيو من العام نفسه قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارته الثانية إلى المانيا حيث شارك خلالها فى قمة الشراكة مع أفريقيا فى إطار مجموعة العشرين.
وقال تقرير أعدته "الهيئة العامة للاستعلامات"، إن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة تستمدها من طبيعة الزيارة نفسها، ثم من المرحلة التى تطورت إليها العلاقات المصرية الألمانية، وكذلك القضايا الثنائية والإقليمية المطروحة على جدول أعمال الزيارة بشقيها الثنائى والجماعى، فضلاً عن أن هذا هو اللقاء الأول بين الجانبين بعد بدء الولاية الرابعة لميركل فى مارس 2018 كمستشارة لألمانيا، وبدء الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو 2018.
فالزيارة الرسمية للرئيس السيسى لألمانيا التى تستمر 4 أيام، تتضمن شقين: الأول هو زيارة رئيس مصر إلى ألمانيا بدعوة من المستشارة الألمانية، وزيارة الدولة هى أعلى مستويات الزيارات الرئاسية فى العلاقات الدولية.
وخلال هذه الزيارة الثنائية، تعقد قمة بين الرئيس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لبحث التعاون الثنائى، وجهود مكافحة الإرهاب، والأوضاع فى ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى تنسيق المواقف بشأن مواجهة الدول الداعمة للإرهاب؛ فضلا عن لقاءات آخرى ثنائية مع كبار المسئولين والسياسيين الألمان.
والشق الثانى من الزيارة هو للمشاركة فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا فى إطار مجموعة العشرين، والتى دعت إليها المستشارة ميركل، حيث إن توجيه الدعوة للرئيس السيسى من المستشارة ميركل لحضور هذه القمة للمرة الثانية جاء تقديراً لمكانة مصر وأهمية دورها فى أفريقيا، حيث سيلقى الرئيس السيسى كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تتناول رؤية مصر فى دفع وتعزيز جهود التنمية فى إفريقيا، خاصة أن مصر سترأس الاتحاد الأفريقى العام القادم 2019.
فى الوقت نفسه، تأتى هذه الزيارة فى توقيت مهم بالنسبة للقضايا التى سوف تتناولها، فعلى المستوى الثنائى، كشفت السنوات الخمس الماضية أن التطور الإيجابى الكبير فى العلاقات المصرية الألمانية كان فى صالح الدولتين، وفى صالح السلام والتنمية والاستقرار فى كل من أوربا والشرق الأوسط وأفريقيا، وجميعها أهداف مشتركة تسعى إليها مصر وألمانيا.
كما أن القضايا التى تحتل الأولية للطرفين خاصة قضيتى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فقد حققت مصر فيهما إنجازاً أصبح حديثا العالم، ولديها الآن خبرة ناجحة فى المجالين معاً يسعى الجميع للاستفادة منها، فلم يخرج من مصر أى مركب هجرة غير شرعية منذ عام 2016، كما نجحت العملية الشاملة سيناء 2018 فى كسر شوكة الارهاب وتأمين حدود مصر فى الاتجاهات الأربعة، وفى طريقها لإعلان استئصال شأفة الظاهرة الإرهابية من الأرض المصرية.
وعلى الصعيد الإقليمى، لاشك أن قضايا الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن وكذلك القضية الفلسطينية، جميعها فى مراحل بالغة الأهمية، بالنسبة للدولتين ولأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بما لكل من هذه الأزمات والصراعات من انعكاسات فى انتشار الإرهاب وعدم الاستقرار وقضية اللاجئين وغير ذلك.
القمة الثانية للشراكة مع أفريقيا
طبقاً لتقرير "هيئة الاستعلامات" فإن الفضل فى إطلاق مبادرة الشراكة مع أفريقيا يعود للسيدة ميركل، التى بادرت من خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين (مجموعة تضم أكبر 20 دولة على الصعيد الاقتصادى) بإعلان الشراكة مع أفريقيا، أو ما عرف باللغة الألمانية (compact with Afrika) حيث إن جنوب أفريقيا هى الدولة الأفريقية الوحيدة العضو فى مجموعة العشرين، ولم يدرج النمو الاقتصادى فى أفريقيا فعلا على جدول أعمال قمم هذه المجموعة من قبل.
وقال مسؤول فى وزارة المالية الألمانية آنذاك، إن هذه الأولوية لأفريقيا ليس معناها أن السيدة ميركل تريد أعداد خطة مساعدة مالية بل إيجاد "فرصة لاجتذاب الاستثمارات والأرباح والوظائف"، انطلاقاً من أن الدعم السياسى الذى تقدمه مجموعة العشرين يمكن أن يجعل هذه الدول أكثر جاذبية لجهات التمويل الخاصة، حيث ترى ميركل: "أن السبيل الأساسى لوقف التدفق هو معالجة أسباب الهجرة وإيجاد آفاق لهذه الشعوب فى دولها"، وأعلنت المتحدثة باسم ميركل أن "التنمية الاقتصادية يجب أن تكون بوتيرة سريعة لتأمين مستقبل مناسب للشباب والحد بالتالى من ضغوط الهجرة"،
وبالفعل عقدت القمة الأولى للشراكة مع أفريقيا فى ألمانيا فى يونيه 2017، وحضرها عدد من قادة الدول الإفريقية الذين وجهت لهم الدعوة آنذاك وفى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد فى تلك القمة: "أننا نعول على المبادرة التى أطلقتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين للتعاون مع إفريقيا، والتى تقوم على خلق الشراكات مع المؤسسات الدولية، بهدف خلق مناخ موات لجذب الاستثمارات لإفريقيا بشكل مستدام، لتحفيز نمو الاقتصاد بها، وتوفير فرص العمل، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق آمال الشعوب فى إيجاد سبل العيش الكريم، ويحد من تداعيات المشاكل التى تعانى منها القارة.
إن مصر تتطلع بأن تمثل المبادرة المقترحة قيمة مضافة، تحقق ما سبق أن تضمنته مبادرة مجموعة العشرين بشأن دعم التصنيع فى إفريقيا والدول الأقل نموا، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص فى الدول الإفريقية.
وستسعى مصر لأن تكون مساهمتها فى المبادرة مساهمة بناءة تعمل على إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، خاصة فى ضوء ما تتمتع به مصر من روابط تاريخية وعلاقات قوية مع الدول الإفريقية، وحثها على المساهمة فى دفع عملية التنمية فى القارة بأكملها.
كما قال سيادته فى كلمته أمام القمة: "يواجه العالم فى المرحلة الحالية ظاهرتين تؤثران بشكل كبير على التوازن والاستقرار الدوليين، ومن ثم على تحقيق التنمية فى العديد من دول العالم، حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية، لا تحترم الحدود وخطرا يهدد الجميع، وعلينا أن نعمل سويا للتعامل الحازم والشامل مع هذا الخطر الذى يهدد السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال تجفيف منابعه وقطع مسار تمويله وإيقاف إمداده بالسلاح والمقاتلين.
كما أن الهجرة غير الشرعية التى نتجت عن عدم الاستقرار، وخاصة فى منطقتنا، تؤثر بشكل مباشر على جميع المجتمعات، بما يتطلب عملًا دوليًا أكثر تكاتفًا للتعامل مع هذه الظاهرة.
ولا شك أن هاتين الظاهرتين تشكلان تحديا كبيرا لجميع الدول، سواء فى إطار سعيها نحو تحقيق الاستقرار والأمن، أو تحقيق التنمية والرخاء والنمو الاقتصادى المستدام لمواطنيها".
ولاشك أن القمة الثانية فى إطار هذه المبادرة، من المقرر أن تقدم خطوات عملية وإجراءات فعالة لدعم التنمية فى أفريقيا.
علاقات متنامية
شهدت العلاقات الألمانية - المصرية تطورات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت مما يمكن وصفه بالجمود عقب ثورة 30 يونيو 2013 إلى التوافق والتعاون الوثيق فى جميع المجالات، بعد أن استطاعت مصر تصحيح الصورة المغلوطة عما جرى فى مصر من أحداث عقب ثورة 30 يونيو 2013.
وقد لبى الرئيس السيسى، تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بزيارة إلى ألمانيا فى الثانى من يونيو 2015 استمرت لمدة يومين، التقى خلالها المستشارة الألمانية وكبار المسئولين الألمان، وجرى خلالها بحث تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وقد أدت زيارة الرئيس السيسى الأولى لألمانيا إلى تصاعد وتيرة التعاون المصرى ــ الألمانى فى جميع المجالات خاصة فى مجال جذب الاستثمارات والسياحة الألمانية إلى مصر.
ثم كانت قمة الرئيس السيسى مع المستشارة ميركل فى نيويورك فى سبتمبر 2015 حيث أكد الرئيس على الأهمية التى توليها مصر لعلاقاتها المتميزة مع ألمانيا، مشيدا بالدور الإيجابى الذى قامت به الشركات الألمانية للمساهمة فى دفع عملية التنمية فى مصر من خلال العمل على إنجاز مشروعاتها فى أقل وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة مع إبداء التفهم اللازم لضرورة خفض التكلفة.
ومن جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصرى والألمانى فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما وأعربت المستشارة الألمانية عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب، معربة عن استعداد بلادها للانخراط فى أى جهود إيجابية بناءة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار، وتكافح العنف والتطرف والإرهاب."
ثم قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة للقاهرة فى مارس2017، وتناولت المباحثات المصرية- الألمانية العلاقات الثنائية، والتطورات التى شهدتها على جميع الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية، كما تم التشاور حول الملفات والقضايا الإقليمية والدولية التى تهم القاهرة وبرلين، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن وغيرها من دول الشرق الأوسط، والتى تفاقم من ظاهرتى الإرهاب والهجرة غير المشروعة، وهو ما يفرض ضرورة السعى المشترك من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات فى المنطقة.
ثم كانت زيارة الرئيس السيسى الثانية لألمانيا فى يونيو 2017، فى إطار استمرار تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات والعمل المشترك على النطاق الإقليمى والدولى، وللمشاركة فى قمة الشراكة مع أفريقيا.
العلاقات الاقتصادية
يرى تقرير "هيئة الاستعلامات" أن الجانب الاقتصادى يمثل أحد أهم جوانب العلاقات بين مصر وألمانيا، وجاءت مشاركة ألمانيا بوفد رفيع المستوى فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، ترجمة للتوجه الألمانى لدعم الاقتصاد والاستثمار فى مصر، وتعبيراً عن إدراكها أن مصر مقصد استثمارى مهم وسوق واعد، حيث تم توقيع مجموعة من مشروعات فى مجال الطاقة بنحو 12 مليار يورو مع شركة "سيمنز" الألمانية، حيث شاركت هذه الشركة الألمانية العملاقة بنصيب كبير فى إنجاز ملحمة تطوير قطاع إنتاج الكهرباء فى مصر فى السنوات الأربعة الماضية.
وتوجد فى مصر، عدة منشآت ألمانية لتعميق التعاون التجارى، على رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية الألمانية، التى أنشئت فى مصر منذ 50 عاما لتعميق التعاون المصرى الألمانى التجارى.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا قفز فى عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو، لتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا فى المنطقة العربية، ثم زاد التبادل التجارى بين البلدين فى 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، ثم بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 5 مليارات و814 مليون يورو فى عام 2017.
من جانب آخر، تتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوية لمصر، ومن أبرزها، إلغاء الديون، ففى عام 2001 ألغت الحكومة الألمانية ديوناً مستحقة لها على مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفى عام 2011 ألغت ديوناً بقيمة 240 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض من بنك التعمير الألمانى بمبلغ 250 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة فى إطار برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وفى عام 2016 دعمت ألمانيا مشاريع بقيمة 1.6 مليار دولار، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو، خاصة للمشروعات التى تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والطاقة والمياه.
الاستثمارات الألمانية فى مصر
تعد مصر الدولة رقم (1) فى مجال ضمانات التصدير والاستثمار، والتى قاربت على نحو 10 مليار يورو، خلال أعوام 2015و2016 و2017 التى تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التى تريد الاستثمار فى مصر، مما أدى إلى زيادة فى الاستثمارات المصرية - الألمانية فى القطاعات غير البترولية خلال عام 2017 بنسبة 31%..
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لألمانيا فى المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية، ومنتجات نصف مجهزة من الألومونيوم، وأهم واردات مصر من ألمانيا: تتمثل فى آلات ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد وشاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء.
وتبلغ الاستثمارات الألمانية فى مصر حاليا نحو641 مليون دولار فى نحو 1100 مشروع فى مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالى الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار فى مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية فى مجال الطاقة المتجددة، توجد مشاركة كبيرة من جانب الشركات الألمانية المتخصصة فى الطاقة المتجددة، فى المشروعات المصرية، خاصة فى محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وفى مجال السياحة، تمثل السوق الألمانية أهمية كبيرة لمصر، حيث زار مصر فى عام 2017 مليون و234 ألف سائح ألمانى، بزيادة 90% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يزيد عدد السياح الألمان فى مصر عن رقم المليون ونصف المليون سائح فى 2018، ليتخطى عام الذروة فى 2010، الذى بلغ مليونا و300 ألف سائح ألمانى.
الاتفاقيات الاقتصادية
- فى 28/7/2018 تم الاتفاق على بدء شراكة بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة "بومبارديه" لتصنيع قاطرات السكك الحديدية وذلك من خلال مصنع 200 الحربى وشركات الإنتاج الحربى المتخصصة، كذلك إنشاء مركز صيانة لتجديد قاطرات السكك الحديدية، وذلك لتلبية مطالب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، كما تهدف الشراكة إلى زيادة إمكانات مركز الصيانة ليكون مركزاً إقليمياً لتصنيع وإصلاح القاطرات والمحركات لصالح الدول الإفريقية والعربية وكذلك التصنيع والإصلاح لصالح شركة "بومبارديه" لتلبية مطالب الدول الأوروبية.
- فى 10/10/2017، وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، 3 اتفاقيات مع وزارة التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانية، وبنك التعمير الألمانى بقيمة 320 مليون يورو، فى إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائى بين البلدين. وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزء منه حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة اجمالية تصل إلى 45 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصرى، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، والتعاون مع بنك التنمية الألمانى لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.
- فى 10/11/2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 292 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن التعاون الفنى بقيمة 25 مليون و380 ألف يورو لدعم عدد من المشروعات التى تتضمن إدارة مياه الشرب والصرف الصحى واصلاح إدارة موارد المياه والمركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة المخلفات الصلبة ودعم التشغيل
- فى 3/6/2016 وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاق تعاون للفترة من 2016- 2018 مع الجانب الالمانى، حيث يبلغ اجمالى الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، فى إطار برنامج دعم جودة التعليم.
تعاون عسكرى
استمراراً لجهودها فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية ، تسلمت القوات المسلحة أول غواصة حديثة من طراز "تايب" (209/1400) فى 12/12/2016، والتى تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية.
وفى 8/8/2017، تسلمت القوات المسلحة المصرية فى احتفالية كبرى بمدينة كييل الألمانية ثانى غواصة حديثة من طراز تايب ((209)) إيذانا بدخولها الخدمة فى القوات المسلحة المصرية. لتعزيز جهودها فى تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط وتوفير الملاحة البحرية الآمنة.
ويأتى استلام هذه الغواصات فى إطار تعاون عسكرى وأمنى متزايد بين مصر وألمانيا.
العلاقات الثقافية والعلمية
يرصد تقرير" هيئة الاستعلامات" أن أساس العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر وألمانيا يعود إلى الاتفاق الثقافى بين البلدين الموقع فى 16 أكتوبر 1960 والاتفاق التكميلى فى 10 أبريل 1984، كما تم فى عام 2016 تبادل مذكرات بين البلدين لضم الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج إلى الاتفاق الثقافى.
وللهيئة الألمانية للتبادل العلمى تمثيل فى القاهرة منذ عام 1960، حيث توفر الهيئة دعما سنوياً لنحو 1500 من الدارسين والعلماء المصريين والألمان وإيجاد علاقات تتسم بالاستدامة بين مصر وألمانيا فى مجالى البحوث والعلوم.
ويوجد حاليا نحو 1250 دارس ماجيستير مصرى و550 دارس دكتوراه مصرى مسجلين فى الجامعات الألمانية.
كما تدعم ألمانيا، الجامعة الألمانية بالقاهرة التى تعد حالياً - بما يزيد على 12 ألف دارس- أكبر مشروع تعليمى ألمانى فى الخارج، أما من الناحية القانونية، فإن الجامعة الألمانية هى جامعة مصرية خاصة وتمول نفسها من أموال مستثمرين مصريين والمصروفات الدراسية، لكنها تحظى بمساندة الحكومة الألمانية والجامعات الألمانية المشاركة (جامعات: أولم وشتوتجارت وتوبنجن) فى إدارة العملية التعليمية.
ويوجد منذ أكتوبر 2012 فرع لجامعة برلين التقنية فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر يتم فيه تقديم خمسة تخصصات متقدمة لدراسة الماجيستير فى مجالات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية والهندسة الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، وتقوم الهيئة الألمانية للتبادل العلمى بدعم هذا المشروع العلمى من خلال تقديم المنح.
كما يوجد الآن 19 فرعا من فروع دراسات الماجستير المشتركة - بعضها لا يزال فى مرحلة التكوين، مثل الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ( الماجستير الدولى فى الطاقة المتجددة؛ بين جامعتى كاسل والقاهرة)، والتنمية المستدامة للمدن (درجة الماجستير فى العمران المتكامل والتصميم المستدام؛ بين جامعتى شتوتجارت وعين شمس)، إدارة التعليم ( الماجستير الدولى فى إدارة التعليم؛ بين جامعتى لودفيجسبورج وحلوان) وكذلك اللغة الألمانية كلغة أجنبية (بين جامعتى لايبزج وعين شمس)، تم فى عام 2013 إدراج تخصصات جديدة منها "إدارة التراث الثقافي" (بين جامعة براندنبورج التقنية فى كوتبوس، والمعهد الألمانى للآثار وجامعة حلوان) وكذلك برنامج الماجستير فى مجال العلوم السياسية والاجتماعية بين جامعتى توبنجن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما يُقدم منذ عام 2015 مجال دراسى جديد وهو "علم المتاحف" (بين جامعتى فورتسبورج وحلوان).
وفى مصر أربع مدارس ألمانية – تأسست فى الأعوام 1873 و1884 و1904 و1998 – تؤهل للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الأبيتور)، يضاف إليها ثلاث مدارس ألمانية أخرى فى القاهرة والإسكندرية والغردقة تحت التأسيس.
علاوة على ذلك فإن المدارس الحكومية المصرية يوجد بها نحو 900 ألف تلميذ يدرسون اللغة الألمانية كلغة أجنبية، وتوجد أقسام لدراسة علوم اللغة الألمانية وآدابها على سبيل المثال فى جامعات الأزهر وعين شمس وحلوان والقاهرة والمنوفية والمنيا و6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والأقصر، مسجل فيها إجمالا نحو 12 ألف دارس.
بالاضافة إلى برامج مستمرة بين البلدين فى مجال تطوير التعليم الفنى فى مصر.
أما فرع المعهد الألمانى للآثار (DAI) بالقاهرة فقد تأسس فى عام 1907، حيث يقوم أساساً بتنفيذ أعمال الحفائر فى المواقع الفرعونية الأثرية، كما عُهد إليه بترميم الآثار المعمارية الإسلامية فى القاهرة القديمة، وهناك أعمال حفائر أخرى ينفذها أثريون ألمان خارج إطار عمليات المعهد الألمانى للآثار.