فيديو وصور.. "محمد" يستغيث بمحافظ الإسكندرية بعد طرده من منزله وأصبح بالشارع
يعيش "عم محمد" فى الشارع الرئيسى وسط أثاث منزله على الرصيف الذى تم إنزاله من منزله بعد صدور قرار هدم المنزل حتى سطح الأرض الصادر من حى وسط الإسكندرية وبدون سابق إنذار للساكن الموجود بالعقار، وهو محمد إبراهيم، الذى يقطن فى شقته وفوجئ بحملة من الحى تطالبه بالخروج من المنزل بعد قرار الهدم للعقار الذى يقطن فيه بشارع السلطان حسين وسط الإسكندرية أرقى الأحياء بالمحافظة.
يعتبر شارع السلطان حسين من الأماكن المميزة فى الإسكندرية، والعقار الذى تم صدور قرار بهدمه من العقارات المميزة ذات النقوش القديمة التى يتميز بها شارع السلطان حسين والذى لا يفرقه شئ عن شارع فؤاد أطول شارع بمحافظة الإسكندرية وتتميز عقاراته بنقوش مميزة، ونظرًا لسقوط أجزاء من العقار من الجهة الخلفية ووجود شروخات به فقد صدر له قرار إزالة حفاظا على حياه المواطنين.
وانتشرت صور "عم محمد" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يستغيث فيها ويرسل صوته لمحافظ الإسكندرية بعدما تم اقتحام منزله وإنزال أثاث منزله رغمًا عنه بدون سابق إنذار أو إبلاغه بقرار الهدم، وانتقل "اليوم السابع" بعد سماع استغاثة وانتشارها لإيصال صوته للمسئولين.
وقال محمد: "فوجئت يوم الأحد الماضى بوجود حملة اقتحمن المنزل فى وجود مهندس الحى ويطالبه بالخروج من المنزل لوجود قرار هدم العقار وفى أقل من ساعة تم إنزال جميع أثاث المنزل ووضعه أسفل العقار دون مراعاة للخصوصية".
وأضاف محمد، أنه استجاب لمهندس الحى الذى طالبه بإخلاء الشقة على الفور على وعد منه أن يوفر له سكن بديل بعد توجهه إلى مقر حى وسط، وبعد استجابته فوجئ بأن أحد موظفى الحى يؤكد له بأن ليس له حق فى شقة سكنيه لعدم إدراج اسمه ضمن السكان.
وأوضح محمد، أن الشقة وعقد الإيجار منذ عام 1957 باسم والده وهو يعيش حاليًا فى الشقة بمفرده، مشيرًا أنه لم ينذر بقرار الهدم وفوجئ بالحملة ومهندس الحى داخل شقته.
ولفت محمد، إلى أن قرار عدم العقار وإنذار السكان كان صادرًا منذ عام 2005 وتم عمل إحصاء بأسماء السكان الموجودين وجميعهم غير متواجدين بالعقار ونظرًا لسفره الدائم فى النقل البحرى لم يكن متواجد أثناء فحص السكان ولم يدرج ضمن أسماء السكان، مؤكدًا على أن الشقة باسم والده وهو يحق له إيجاد سكن بديل.
وأشار إلى أنه منذ تواجده بشكل دائم منذ أكثر من 5 سنوات لم تأتى لجنة من الحى للإحصاء وتم الاعتماد على الإحصاء القديمة الصادرة منذ عام 2005 ولم تجدد بعد ذلك على الرغم من عدم وجود بعض السكان، وهناك محلات تجارية أسفل العقار.
وأكد محمد، على أنه يمتلك عقد الشقة الإيجار باسم والده كما يوجد لديه نسخة من الحصر الذى تم فى عام 2005 واسم والده متواجد فيه وهو يثبت أحقيته فى إيجاد سكن بديل بعد قرار هدم المنزل حتى سطح الأرض
وطالب بضرورة توفير سكن بديل له حتى يستطيع أن يعيش فيه فهو على المعاش حاليًا ولا يوجد سكن له، مستغيثًا بالدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية لإيجاد سكن بديل عن شقته التى ورثها عن والده ويعيش فيها بمفرده بعد قرار إخلاء المنزل والهدم حتى سطح الأرض.