رئيس الوزراء يوجه بإسراع إجراءات الاقتراض من البنوك المصرية لشراء القطن

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة الإجراءات الجارية لشراء محصول القطن لهذا الموسم، حيث وافقت جمعية منتجى الأقطان فى اجتماعها أمس على الحصول على قرض من البنوك المصرية لشراء المحصول من المزارعين، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء، بالإسراع فى إجراءات الحصول على القرض حتى يتسنى البدء فورًا فى شراء المحصول من المزارعين.

كما استعرض الاجتماع التصور الخاص بالنهوض بصادرات قطاع النظم وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وتعميق التصنيع المحلى والتصدير فى مجال الإلكترونيات 2017/2022، حيث عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت تقريرًا حول مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، والتى تهدفُ إلى تحويل مصر مركز ومصنع إقليمى وعالمى للسوق الأفريقية والعربية والأوروبية، لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة قبل نهاية 2030، والاستفادة من صناعة الإلكترونيات كأحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصرى وكمساهم رئيسى فى مضاعفة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلى، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.

وأوضح وزير الاتصالات، أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال عدة برامج، تتمثلُ فى تحفيز تصنيع منتجات إلكترونية واعدة تتميز بتعاظم الطلب المحلى والإقليمى عليها، وهي: الهواتف الذكية، والحاسبات اللوحية، لمبات الليد الموفرة، العدادات الذكية، الخلايا الشمسية، التليفونات والشاشات السطحية، الأنظمة الذكية، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير والإبداع وتقوية التحالف بين الشركات والتعاون بين الصناعة والجهات البحثية، فضلًا عن تشجيع الصادرات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتنمية قدرات الموارد البشرية عن طريق برامج تدريبية متخصصة للقيادات والمهندسين والفنيين لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة والمتخصصة، مضيفًا أن المبادرة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى 2018/2021، والمرحلة الثانية 2021/2025، والمرحلة الثالثة 2025/2030.

وأوضح طلعت، أن هذه البرامج يتم تنفيذها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت اشراف ومتابعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق فريق من الكوادر القيادية ذات الخبرة الكبيرة فى الإدارة وتكنولوجيا صناعة الإلكترونيات، بمتابعة واستشارة لجنة مكونة من نخبة من خبراء صناعة الإلكترونيات فى مصر، بالإضافة إلى تعاون ودعم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع القومى من الوزارات والهيئات المعنية وجامعات ومراكز البحوث ومراكز التدريب.

وأكد وزير الاتصالات، على أن صناعة الإلكترونيات تعدُ من أكثر الصناعات نموًا على مستوى العالم حيث يزيد حجم صناعتها فى العالم عن 3 تريليونات دولار، كما تدخل النظم الإلكترونية كمكون رئيسى فى جميع الصناعات والمجالات، لافتًا إلى أن موازنة المرحلة الأولى للمبادرة 2018-2021 تبلغ 1.5 مليار جنيه، وتستهدف أن يصل حجم صناعة الإلكترونيات إلى 5 مليارات دولار سنويًا، وأن يصل حجم التصدير إلى 3 مليارات دولار سنويًا بدلًا من 1.3 مليار دولار حاليًا بقيمة مضافة محلية لا تقل عن 45% . كما تهدف المرحلة الاولى إلى إضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع.

 وحول الفرص الراهنة فى مجال صناعة الإلكترونيات، أكد الوزير عمرو طلعت، على دعم القيادة السياسية لتعزيز الصناعة المحلية، وما تمتلكه مصر من خطوط الإنتاج، ومن الصناعات المغذية مثل صناعات البلاستيك، والمعادن بالإضافة لإمكانات تصنيع اللوحات الإلكترونية، إلى جانب الأيدى العاملة الفنية المدربة، وكذا اشتراك مصر فى الكثير من اتفاقيات للتجارة الحرة تغطى 71 دولة فى أفريقيا وأوروبا والعالم العربى، بالإضافة إلى موقعها المحورى الذى يعطى لها ميزة كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية المصرية، وتنفيذ مشروعات عملاقة بمصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التكنولوجية المتخصصة.

وفى ختام العرض، أشاد رئيس الوزراء بهذه المبادرة، خاصة وأنها تتعلق بقطاع واعد سوف يمثل مجالًا خصبًا لزيادة الصادرات والاستثمارات، وسيعمل كقاطرة اضافية لنمو الاقتصاد المصرى.

من ناحية أخرى وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال الاجتماع على مشروع اتفاقية تمويل ميسر إضافى من جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار كويتى، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، وبهدف تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المائية المتاحة بجمهورية مصر العربية من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح حوالى 330 ألف فدان تقريبًا شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليًا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالى الأراضى المزروعة 400 ألف فدان.

كما وافقت على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 15 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية لمياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وتقليص الفاقد فى شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء.

ووافقت اللجنة أيضًا على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح مشروع " تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة" بمبلغ 350 مليون يورو، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوى، وتحقيق الاستدامة لتلك الخدمات على المدى الطويل.

وعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الاجتماع تقريرًا حول سبل دفع الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا والدول الأفريقية على خلفية الاجتماع الذى عقدته الجهات المعنية والقطاع الخاص الشهر الماضى والذى تم خلاله مناقشة مقترحات التحرك لتعزيز التعاون الاستثمارى مع إثيوبيا بما فى ذلك تقديم كافة التسهيلات والحوافز الممكنة للمستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار فى إثيوبيا وتنظيم زيارات ترويجية إلى إثيوبيا بمشاركة وفود من رجال الاعمال المصريين، ودعوة مفوضية الاستثمار الإثيوبية لحضور منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ فى ديسمبر القادم.

وفى هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بتسريع التحرك فى هذا الملف، حتى يتسنى اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، نظرًا لما توليه مصر من اهتمام بدفع التعاون الاقتصادى والتجارى مع إثيوبيا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.