أبل: القانون الأسترالى المقترح خطير ويعرض جميع المستخدمين للتجسس
دافعت شركة أبل عن التشفير الذى توفره على أجهزتها، قائلة إنه الأداة الوحيدة التى تمتلكها لحماية البيانات الخاصة بالمستخدمين الذين يثقون فيها، وقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة طلبًا إلى الحكومة الأسترالية استجابة لقوانين التشفير المقترحة في البلاد التي تقول إنها "غامضة بشكل خطير" ولديها القدرة على المساس بالأمن والسلامة والخصوصية لملايين الأشخاص، ليس فقط في أستراليا، ولكن فى جميع أنحاء العالم.
وينظر البرلمان الأسترالى فى الوقت الحالى في قوانين جديدة تتطلب من عمالقة تكنولوجيين مثل Apple و Facebook و WhatsApp وغيرهم لتوفير إمكانية الوصول إلى الاتصالات المشفرة لإنفاذ القانون لمراقبة الجريمة.
ويحدد ما يسمى "مشروع قانون المساعدة والوصول" ثلاثة مستويات من المساعدة يمكن دعوة الشركات إلى توفيرها للشرطة ووكالات الأمن القومى، تتراوح من "المساعدة التطوعية" وحتى إشعار يصدره المدعي العام الذى يطلب من شركات التكنولوجيا توفير طريقة للوصول إلى الاتصالات المشفرة.
وأصرت الحكومة الفيدرالية في أستراليا على أن القوانين لن تتطلب من شركات التكنولوجيا بناء ما يسمى بـ "الأبواب الخلفية" فى الاتصالات المشفرة، لكن شركة آبل انتقدت مشروع القانون قائلة إنه واسع للغاية وأن الصياغة "غامضة بشكل خطير" وأنها ستخلق سلطات "غير مسبوقة" لتطبيق القانون دون إشراف قضائي مناسب، بما في ذلك القدرة على اعتراض الاتصالات المشفرة و "التنصت" على الناس في الوقت الحقيقي.
وتشير أبل إلى أن القوانين الأسترالية المقترحة قد تجبر الشركة على خرق قوانين الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، وتهدد خصوصية المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وأضافت :"سيكون من الخطأ إضعاف الأمن لملايين العملاء الملتزمين بالقانون من أجل التحقيق مع عدد قليل جدا من الذين يشكلون تهديدا."