بعد تسهيلات الحكومة لفتح باب تصدير العقارات.."غرفة التطوير العقارى" تعد ميثاق شرف إلزامى للشركات الراغبة فى تصدير العقار..عقوبات للشركات المخلة بشروط التصدير..المدير التنفيذى:تعويم الجنية جعل أسعار مصر منافسة
قال أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن الغرفة تعد ميثاق شرف إلزامى لشركات التطوير العقارى الراغبة فى تصدير العقارات للخارج، يتضمن قواعد صارمة وعقوبات على الشركات المخالفة، خاصة وأن أى مخالفة أو إخلال فى هذا الموضوع تضر سمعة القطاع العقارى والدولة المصرية وليس مجرد شركة فقط.
وأكد سعد الدين فى مقابلة مع "اليوم السابع"، أن الميثاق سيتضمن عقوبات توقع على الشركة التى تخل بأى من شروط التصدير أقلها شطبها من عضوية الغرفة وحرمانها من ممارسة النشاط خارج مصر، ويتم حاليا دراسة توقيع غرامات مالية عليها وكيفية تحصيلها لتعويض الشخص المتضرر من الشركة فى حالة المخالفة، وهو ما يجرى دراسة قانونيته.
ويعنى تصدير العقار تسويق العقارات للأجانب، وقد أصدرت الحكومة تيسيرات قانونية لتسهيل هذه الصناعة، وذلك من خلال تيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب في حالة تملك العقار، طبقا لما نص عليه قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي أكد أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
ويعد تصدير العقار صناعة ضخمة تدر مليارات الدولارات مثل تركيا واليونان، وتحقق بعض الدول مشتريات سنوية للأجانب من العقارات 17 – 20 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لهشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، متوقعا أن تتمكن السوق المصرى من تحقيق عوائد تقدر بحوالى 10 مليار دولار سنويا من تصدير العقارات للخارج، وذلك خلال جلسة عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة وضع السوق العقارية فى مصر.
ويتابع أسامة سعد الدين فى لقائه باليوم السابع، أن الغرفة تدرس إنشاء وحدة تحكيم داخلية لحل أى نزاع بين الشركة والممول، وهو ما يسمح بتسوية أى خلاف داخليا من خلال تطبيق ميثاق الشرف الإلزامى.
وأشار مدير الغرفة إلى أن تصدير العقارات لن يقتصر على العقارات السكنية والإدارية، وإنما يمتد أيضا إلى المصانع، حيث تسعى الغرفة من خلال الشركات الأعضاء إلى تسويق المصانع للأجانب، وهو ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال جذب استثمارات وعملة صعبة وتشغيل عمالة.
وكخطوة إجرائية نحو البدء فى الترويج لتصدير العقارات، انتهت الغرفة من إعداد بروتوكول مع جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة وينتظر توقيعه خلال أيام، بحسب سعد الدين، وبموجبه تفتح مكاتب التمثيل التجارى خارج مصر أمام الشركات الراغبة فى تصدير العقارات تسويق عقاراتها للأجانب والمصريين فى الخارج، على أن يتم البيع بنفس القيمة داخل مصر ولكن بالعملة الصعبة.
وأشار مدير غرفة التطوير العقارى إلى أن تعويم الجنيه جعل أسعار العقارات فى مصر منافسة جدا، مشيرا إلى أن سعر الفيلا داخل مصر يساوى سعر شقة استوديو فى أوروبا، وستكون الوحدات المطروحة للبيع خارج مصر مميزة، ويشترط أن يوقع صاحب الشركة على ميثاق الشرف حتى يمكنه تصدير العقار.