صور.. "الكيل بمكيالين".. خاطف الطائرة المصرية محتجز بقبرص رغم مرور 21 شهرا.."الإرهابى" لم يسلم للقاهرة للبدء فى إجراءات محاكمته.. الإنتربول يجدد نشراته الحمراء لملاحقته.. ومصادر: كان سيسلم لولا تقدمه بطعن قضائى
21 شهرا هى المدة التى قضاها سيف الدين مصطفى المتهم باختطاف طائرة مصرية من مطار برج العرب بالإسكندرية، وإجبار قائدها على التوجه بها إلى قبرص، وحتى الآن لم يسلم المتهم إلى مصر للبدء فى إجراءات محاكمته.
فى 3 نوفمبر الماضى أعلنت السلطات القبرصية فى بيان لها، إرجاء تسليم المتهم الى مصر، بعد أن تولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضيته؛ حيث قالت وزارة العدل القبرصية، إن إجراءات التسليم للمصري تم تعليقها مؤقتا حتى تتمكن المحكمة الأوروبية من الاطلاع على قضيته، بعدما استأنف المحامون الموكلون للدفاع عن المتهم لدى المحكمة الأوروبية بعد أن رفضت المحكمة العليا فى قبرص طلب استئناف حكم تسليمه للسلطات المصرية.
وكشف مصدر مطلع أن القضاء القبرصى وافق بالفعل على تسليم المتهم؛ ولكن دفاعه طعن على تسليمه أمام المحكمة الأوربية الدوليه لحقوق الإنسان ولو تم رفض طعنه حتما سيتم تسليمه، فكانت عملية تسليمه على وشك الحدوث لولا الطعن أمام المحكمه الأوروبية وهذه المحكمة موجوده فى فرنسا وهى تعلو القضاء الدولى فى أمور التقاضى والطعن.
وأكد المصدر، أن المتهم استأنف على قرار حبسه احتياطيا لمدة سنة على ذمة التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية كما أنه تقدم باستئناف آخر على قرار محكمة قبرصية بتسليمه إلى مصر الأمر الذى قوبل بالرفض؛ فتقدم بطلب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لنظر قضيته.
وأشار المصدر، إلى أن تلك القضية هي قضية جنائية عادية ليس لها أي أبعاد سياسية، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات فيها حيث أن هناك عدد من المنظمات الحقوقية التي تتولى الموضوع وتدافع عن المتهم مطالبة له باللجوء السياسى إلى قبرص؛ بدعوى انه لن يحاكم محاكمة عادلة فى مصر.
وأضاف المصدر، أن "الإنتربول" المصرى خاطب السلطات القبرصية من أجل تسليم "سيف الدين مصطفى" خاطف الطائرة، إلا ان هذا الطلب قوبل بالرفض؛ لأنه لا يجوز تسليمه إلا بعد انتهاء جميع مراحل التحقيق وكذلك جميع الإجراءات القانونية والقضائية في الموضوع، وأنه في حالة تسليمه سيتم ترحيله إلى النيابة المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، وهى نيابة غرب الإسكندرية أو التحقيق معه بنيابة أمن الدولة.
وتابع المصدر، أن التحقيقات مع المتهم سترفق مع التحقيقات التى أجريت فى مارس العام الماضى، مع طاقم الطائرة بعد عودتها، والتى شهدت أيضاً تفريغ الكاميرات بالمطار التى رصدت دخول المتهم مطار برج العرب، وأقوال الشهود وغيرها من التحقيقات، بالإضافة إلى إمكانية إحالته للطب الشرعى للكشف عليه وإخضاعه للملاحظة لبيان سلامة قواه العقلية، بعدها سيحال إلى المحكمة المختصة لبدء تداول جلساتها.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات المصرى يصنف خطف الطائرات بشكل عام بـ"العمل إرهابى"، وأنها جريمة فى ذاتها حتى لو اختلفت اتجاهات مرتكبها، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى حال عدم الإضرار بسقوط خسائر بشرية، كما حدث فى خطف الطائرة المصرية.
كما حدد قانون العقوبات فى مواده أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى، أو البرى، أو المائى، معرضاً سلامة من بها للخطـر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدام الجانى الإرهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو إذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.