8 معلومات عن مشروع قانون دار الإفتاء الجديد.. أبرزها اعتبار المفتى وزيرًا

مداولات ونقاشات دائرة تسعى اللجنة الدينية بمجلس النواب لحسمها لصالح الدين والوطن، لدى مناقشتها مشروع قانون دار الإفتاء المصرية الجديد بحضور قامات الفتوى، مثل مفتى مصر، الدكتور شوقى علام مفتى مصر، ورئيس دور إفتاء العالم، والدكتور على جمعة المفتى السابق، والدكتور نصر فريد واصل المفتى الأسبق، وأمين الفتى د. أحمد ممدوح، إذ يمثل القانون الجديد الذى يشهد توافقا كبيرا تحقيق عدد من المكاسب، هى كالتالى..

 

1 - استقلال المؤسسة الإفتائية العملاقة والأكبر عالمية اعتباريا وماليا وإداريا وفنيا مع تبعية سياسية لوزارة العدل.

2 - يتولى المفتى منصبه من قبل أكبر جهتين فى الدولة بترشيح من هيئة كبار علماء الأزهر وقرار من الرئيس.

3 - جعل الدار كشخصية اعتبارية لها أن تنشئ أفرع لها بالمحافظات لتأصيل الفتوى الشرعية كجهة اختصاص.

4 - المفتى يعامل كوزير فى المراسم الرسمية والمستحقات المالية وقد يجدد الرئيس له فى المنصب.

5 - للمفتى أن يعين أمينا عاما للدار من الدرجة الممتازة ويقوم بأعمال المفتى إلا فى فتوى الإعدام.

6 - القانون يشهد توافقا كبيرا لوضع الدار فى وضعها الصحيح نظرا للجهد الإيجابى الملاحظ مؤخرا.

7 - دعم الدار لتمكينها من كبح جماح شيوخ الفتاوى الزائفة بعد نجاح تحققه نشر الوسطية.

8 - القانون يتعلق به عقوبات ازدراء الأديان و الفتوى بدون تصريح.