الحكم فى استئناف يوسف والى وأسرته على منعهم من التصرف بأموالهم 17 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، مد أجل الحكم فى التظلم المقدم من أسرة يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف فى أموالهم، إلى جلسة 17 فبراير المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين أحمد العدلى، ومحمد أبو كريشة، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت النيابة العامة قد قررت التحفظ على أموال كل من يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وعلى محمد إبراهيم وزوجته شفيقة محمد علي وأولادة القصر محمد ومنة الله وعبد الحميد هلال سيد وزوجته نجلاء أحمد أحمد، وفقا للتحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة بوقائع فساد وزارة الزراعة، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.