فقيه قانونى: زيادة نسب القوائم بقانون مجلس النواب لا يتعارض مع الدستور
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف الفقيه القانونى، على أن زيادة نسبة القوائم فى قانون مجلس النواب أمر لا يتعارض مع نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
أضاف عبد اللطيف، لــ"اليوم السابع"، أن زيادة نسب القوائم تساعد على انضمام الكفاءات إلى البرلمان وتثرى الحياة السياسية وتعتبر خطوة نحو ديمقراطية حقيقية وجادة، كما أنها تقلل من سيطرة المال والنزعة القبلية فى التأثير على أصوات الناخبين؟.
وقال الفقيه القانونى، إن هناك بعض الأنظمة تفرض نسبا محددة يجب الحصول عليها كحد أدنى حتى يضمن الحزب مقدم القائمة نسبة التمثيل فى البرلمان وإذا ارتفعت هذه النسبة لن يوجد أى تمثيل للأحزاب الصغيرة حيث تشترط تركيا 10% كحد ادنى من أصوات الناخبين .
وأوضح عبد اللطيف، أن نظام القائمة النسبية يقوم على أن كل حزب سياسى يقوم بتكوين قائمة من المرشحين فى كل واحدة من الدوائر الانتخابية المتعددة التمثيل، ويقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب، حيث يفوز كل حزب سياسى بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين .
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن منذ أيام قليلة تعديل قانون مجلس النواب وسط توقعات بزيادة نسب القوائم عن الفردى فى التشريع الجديد.