مجلس النواب الفرنسى يناقش من جديد قانون مكافحة الإرهاب الأسبوع المقبل
يستأنف النواب الفرنسيون، الاثنين المقبل، نقاشهم حول مشروع قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل تقدمت به الحكومة، ويقول معارضوه من اليسار إنه يهدد الحريات الفردية، بينما ينتقده اليمين معتبرا أنه من الواجب أن يكون أكثر حزما.
ويفترض أن يحل النص فى الأول من نوفمبر المقبل، محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات نوفمبر 2015 فى فرنسا، وأن يكرس بعض الإجراءات التى تشتمل عليها.
وبعد إقراره فى قراءة أولى بمجلس الشيوخ فى يوليو، سيعرض مشروع القانون فى 3 أكتوبر على النواب للتصويت عليه.
من جانبه، كان وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب، قد صرح بأن "فرنسا لا يمكنها الاستمرار فى نظام استثنائى يسيء إلى مكانتها فى العالم"، لكن وبما أن التهديد لا يزال كبيرا مع إفشال 12 مخطط اعتداء منذ مطلع العام، فأن مشروع القانون يستعيد "الإجراءات الأكثر فعالية" فى حالة الطوارئ.
وأعيد تحديد نطاق التدابير الجديدة لحصرها بالذين يشتبه بارتباطهم بالإرهابيين أو تعاطفهم معهم، وفرضت عليها ضوابط أشد.
ولا يزال مشروع القانون يتيح للوزير فرض الإقامة الجبرية على أفراد لا تتوافر عناصر كافية لملاحقتهم أمام القضاء، شرط ألا تقل المساحة عن الحى بدلا من المسكن نفسه. ويتعين على الشخص المعنى التوجه إلى الشرطة مرة فى اليوم بدلا من ثلاث مرات كما هو سارى حاليا.
وكانت عدة منظمات قد نددت بمشروع القانون، من بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة وأيضا شخصيات مثل المفوض الأوروبى لحقوق الإنسان نيلز مويزنيكس.