نبيل شبكة يكتب: التخلص من القرارات والقوانين التى تعوق تقدمنا هو الحل
عندما تولى السلطة فى مصر عام 1805 وضع محمد على باشا نصب عينيه أهمية تلك الدولة العظيمة ومكانتها - فى عصره - بين دول العالم إداريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فقام بتأسيس ما عرف ب " ديوان الوالى " الذى كان من اختصاصاته ضبط أركان الدولة والفصل فى المنازعات بين الأهالى والأجانب – وتغير اسمه فيما بعد إلى "الديوان الخديوى" والذى تفرعت عنه عدة دواوين منها ما يختص بالبحرية والتجارة والشئون الخارجية – والمدارس والأبنية والأشغال العامة ... كما أسس " مجلس المشورى" الذى ضم العديد من كبار المختصين ورجال الدولة – وكان ينعقد سنويا لمناقشة كل الأمور فى الدولة .
فى عام 1837 وضع محمد على لسياسة ودستور مصر "قانون السياستنامه" الذى تضمن الترتيبات الأساسية فى 9 بنود، واستمرت الحياة فى عصر من خلفوه من الحكام والأمراء والملوك والرؤساء تسير على وتيرة واحدة تقريبا لا تشهد تغيرات هامة بسبب الأحتلال البريطانى و الروتين القاتل والفساد الذى تفشى وأصاب مفاصل الدولة على مدى عقود طويلة من الزمن، لدرجة أن الحكومة بكاملها لم ينتبه أحد من المسئولين فيها إلى أن الجزية السنوية والملغاة ظلت تدفع بطريق الخطأ لتركيا منذ عام 1914 وحتى عام 1952 حين اكتشف ذلك الرئيس جمال عبد الناصر بنفسه، وضاعت على الدولة الملايين بسبب التقاعس الذى كان قد أصاب الجهاز الإدارى بالدولة وأحيل الموضوع للقضاء لتحديد المسئولية، علينا التخلص سريعا من آلاف القوانين والقرارات المتهالكة والتى تعوق تقدمنا فنحن فى عصر المعلومات والسرعة والتكنولوجيا الفائقة السرعة !!
لقد نجحت حكومتنا الرشيدة ومن خلال مدة زمنية محدودة فى وضع سياسة المستقبل وتنفيذ أعداد هائلة من المشروعات فى البناء والطرق والصناعات والنقل والصادرات والتجارة والمدارس والبحث العلمى والصحة والشئون الاجتماعية، كما حاربت الإرهاب وحققت الأمن والأمان وكشفت عن الفساد بكل صوره، ولا زالت تلاحق المفسدين والسلبيين وأعداء الشعب من خلال الخطط العلمية والعملية للقضاء على كل معوقات تقدمنا والذى بدأنا فى جنى ثماره على مرأى ومسمع من كل دول العالم وبسواعد كل أبناء شعبنا المخلصين، لتكون مصرنا الغالية دوما القدوة للجميع بفضل توفيق الله ومباركته الدائمة والأبدية لشعبها العظيم .