هدايا مادية وعينية ووجبات غذائية ومجوهرات ضمن رشاوى نائب محافظ الإسكندرية.. التحقيقات: المتهمون يؤكدون منحهم عطايا لها مقابل إتمام مصالحهم.. ودفاع سعاد الخولى يستأنف علي حبسها ويطلب إخلاء سبيلها
واصلت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع المتهمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية و6 آخرين، لاتهامهم بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة، والتربح.
وكشفت مصادر قانونية أن الجهات الأمنية سلمت إلي النيابة التحريات النهائية حول المتهمين بعدما واجهتهم بمحضر التحريات الأولية، وأن لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، بدأت في عملها وأنها بصدد الانتهاء من تقريرها حول هذه الإسطوانات، وأنها ستسلمه إلي النيابة عقب الإنتهاء منه.
وأشارت المصادر إلي أن النيابة واجهت المتهمة الرئيسية بالوقائع المتورطة فيها، وبتسجيلاتها الصوتية، التى أنكرتها خلال التحقيقات، وأقوال الشهود بالقضية، والتي أنكرت وجود أي صلة بينها وبين المتهمين الآخرين بالقضية.
واعترف جميع الراشين بالقضية، علي المتهمة ومنحهم لها عطايا مادية ومعنوية والتي تضمنت، مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، ووجبات غذائية وعقارات مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه.
وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المتهمين اعترفوا للاستفادة من المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت علي أنه "يعفى الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها وأن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو المسئولية الجنائية، بل هو مقرر لمصلحة الجانى الذى تحققت فى فعله وفى شخصه عناصر المسئولية الجنائية وإستحقاق العقاب".
وأكدت التحقيقات الأولية علي صحة التحريات الأمنية التي كشفت تعمد المتهمة الرئيسية إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة الأمنية، كما أكدت أنه من بين المتهمين اثنين من رجال الاعمال المتخصصين في أعمال الطرق والكباري وسيدة أعمال قدمت عطايا ورشوة للمتهمة الأولي بالواقعة، وتضمنت التحقيقات مواجهة المتهمة بالجرائم المنسوبة إليها والتي تضمنت الرشوة والربح بطرق غير مشروعة أنكرتها ، قائلة: "محصلش".
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة المعادي الجزئية تجديد حبس المتهمين 15 يوماً للمرة الثانية بعد قرار النيابة بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات واستأنف دفاع المتهمة علي قرار تجديد الحبس، وسيتم تحديد موعد لنظر استئناف الدفاع علي حبس المتهمة، والذي طالب بإخلاء سبيلها.
ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، في تضخم ثروة المتهمة الرئيسية عقب انتهاء النيابة من التحقيق في قضية الرشوة والتربح.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة نائب المحافظ بمكتبها بمقر محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى 5 من رجال الأعمال، فى نفس التوقيت، كما ضبطت مستندات المخالفات.