البترول تساهم فى زيادة معدلات النمو.. رفع إنتاج الغاز لـ5.2 مليار قدم يوميا.. توقيع 83 اتفاقية بـ15 مليار دولار.. وتخفيض مستحقات الأجانب.. توصيل الغاز لـ8.2 مليون شقة.. وتعمل على تطوير معامل التكرير بـ8.2 مليار
من زيادة الإنتاج المحلى من الغاز إلى العمل على تحقيق اكتشافات بترولية جديدة تعمل وزارة البترول خلال الفترة الماضية، حتى استطاعت أن تحقق نتائج أعمال جيدة خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وهو ما يعد تتويجا للمجهودات الضخمة التى بذلت لمواجهة العديد من التحديات وانعكست إيجابيا على عودة الثقة فى قطاع البترول باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن قطاع البترول مقدم على مشروع ضخم لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة مرتبط بمشروع مهم يعطيه المهندس طارق الملا وزير البترول كل الاهتمام وهو مشروع تطوير وتحديث القطاع لإعداد جيل من الكوادر الشابة لمواجهة تحديات المستقبل.
قال حمدى عبد العزيز، مدير عام غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن وزارة البترول استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق مؤشرات إيجابية ساهمت فى رفع معدلات النمو الاقتصادى المصرى، وتحقيق طفرة نوعية فى توفير المنتجات البترولية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى المحلى.
تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب
وقال عبد العزيز فى تصريحات لـ"اليوم السابع" يأتى على رأس هذه المؤشرات تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من المديونية المستحقة لهم من 6.3 مليار دولار بنهاية 2013 إلى 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مضيفا أن هذا التوجه كان له آثر مباشر فى زيادة ضخ استثمارات هذه الشركات من أجل تسريع وتيرة عمليات تنمية الاكتشافات، وهو أيضا ما يؤكد على التزام قطاع البترول تجاه شركائه، وعودة الثقة إلى الشركاء الأجانب بقطاع البترول المصرى، وهو ما كان له تأثير إيجابى فى سرعة تنفيذ مشروعات البحث والاستكشاف والتنمية، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وجذب شركات جديدة للاستثمار بقطاع البترول بما يساهم فى تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى إلى 5.2 مليار قدم مكعب يوميا
وأضاف مدير عام غرفة البترول أن الوزارة تمكنت من زيادة الانتاج المحلى من الغاز الطبيعى من 3.8 مليار قدم يوميا إلى 5.2 مليار قدم مكعب يوميا، وذلك يأتى كنتيجة مباشرة لطرح مزايدات جديدة وتوقيع اتفاقيات مع الشركاء الأجانب، وهو ما كان له نتائجه المتمثلة فى دخول المراحل الأولى من المشروعات الكبرى لتنمية حقول الغاز، التى ساهمت فى زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى للحقول المنتجة.
من أهم المشروعات الكبرى هى حقول ظهر وشمال إسكندرية وأتول ونورس التى تبلغ إجمالى استثماراتها 30 مليار دولار وستضيف أكثر من 5 مليار قدم مكعب يوميا.
83
اتفاقية باستثمارات 15 مليار دولار
وأشار عبد العزيز إلى توقيع الوزارة نحو 83 اتفاقية بترولية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 15 مليار دولار، مشيرا إلى انها حجر الزاوية فى دعم الاحتياطيات وزيادة الانتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول قائلا أن عام 2015 -2016 قد شهد تحقيق 38 اكتشافا جديدا منها 24 اكتشافا لحقول زيت خام و14 اكتشافا لحقول غاز طبيعى.
8.2
مليون وحدة سكنية تعمل بالغاز
ويأتى من ضمن المؤشرات الإيجابية التى حققتها وزارة البترول بحسب "عبد العزيز"هو تمكنها من رفع عدد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعى إلى نحو 8.2 مليون وحدة، حتى يوليو 2017 تشمل أكثر من 800 ألف وحدة سكنية فى محافظات الصعيد من منطلق حرص الوزارة فى التوسع فى إدخال الغاز بمحافظات الصعيد لسهولة استخدامه والعمل على توفير البوتاجاز، الذى يتم استيراد أكثر من 50% منه من الخارج.
28
اتفاقية بصعيد مصر
وأشار "عبد العزيز" إلى أنه فى إطار الاهتمام بتنمية جنوب مصر بلغ عدد الاتفاقيات البترولية فى جنوب مصر 28 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى 420 مليون منذ تأسيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول من خلال 10 مزايدات عالمية، بالإضافة إلى أنه لأول مرة يتم توقيع عقد مشروع تجميع البيانات الجيوفيزقية بمنطقة البحر الأحمر مع شركتين أمريكية وإنجليزية بقيمة 750 مليون دولار لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق جديدة وبكر مثل منطقة البحر الأحمر.
القيمة المضافة للفوسفات
وأضاف مدير عام غرفة البترول أن الوزارة تعمل على تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية من خلال توقيع عقد مشروع تصنيع حمض الفسفوريك بدلا من تصدير الفوسفات الخام وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 500 ألف طن سنويا باستثمارات تصل إلى حوالى 900 مليون دولار.
8.2
مليار دولار استثمارات لتطوير معامل التكرير
وقال عبد العزيز إن الوزارة رصدت نحو 8.2 مليار دولار استثمارات لمشروعات تم تنفيذها ومشروعات اخرى جارى العمل بها بمجال التكرير بهدف زيادة إنتاج البلاد من المنتجات البترولية مثل البنزين البوتاجاز والأسفلت لتأمين احتياجات البلاد وزيادة طاقات التكرير.