برلمانى فى طلب إحاطة لوزير الصحة: شهادات للزواج "سبوبة" ولا يلتزم بها أحد
تقدم النائب ممتاز الدسوقى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، بخصوص شهادات الزواج الصحية، واصفا إياها بأنها "أصبحت روتينا حكوميا وسبوبة للمستشفيات الحكومية فقط، دون إجراء أى كشف طبى".
وأضاف "الدسوقى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القانون رقم 338 لسنة 2008 فرض إجراء الفحص الطبى على راغبى الزواج، وألزمهم بتقديم شهادة تثبت خلوهما من الأمراض الوراثية والمعدية، ولكن لا أحد ينفذ القانون، مؤكدا أن الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية لا تلتزم بالشروط التى وضعتها وزارة العدل للحصول على الشهادة الصحية، والمتمثلة فى إجراء فحص طبى إجبارى للراغبين فى الزواج على كل الجسم، شاملا تقييم الحالة العقلية لكل منهما، وتحليل جينات وراثية بين الأقارب، وإجراء تحليل سكر عشوائى، وهيموجلوبين، متابعا: "للأسف لا نجد أيا من هذه التحاليل فى الواقع، فيما عدا الهيموجلوبين فى الدم".
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تصريحه بالقول، إن الفحص الطبى قبل الزواج يدخل ضمن برنامج رعاية ما قبل الزواج، الذى يمثل حائط صد للفيروسات والأمراض المنتشرة بالمجتمع، وبعض الأمراض قد تنتقل بالعدوى بين الزوجين، موضحا أن إهمال الفحص الطبى والحصول عليه بطريق ملتوية يضعنا فى مشكلات كبيرة، أبرزها إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية من الأب أو الأم، وآخرها العدوى من الزوج أو الزوجة بأمراض خطيرة.