إسناد إنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة لـ"المصرية للاستعلام الائتمانى"
أعلـن محمـد كفـافى، رئيـــس مجلـس إدارة الشركــة المصريــة للاستعـــلام الائتمـانــى "I-Score"، أن هيئـة الرقابـــة الماليـــة أسندت للشركة إنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة، وهو سجل إلكترونى يقوم من خلاله الدائن بإشهار الحقوق الناشئة له والمضمونة بأصول منقولة وإعطائها أولوية فى السداد.
وتقدمت الشركة للمناقصة التى طرحتها هيئة الرقابة المالية، ضمن شركات أخرى، وحصلت على أعلى تقييم فنى للعرض الذى تقدمت به، وحرصت فيه على المشاركة فى إنشاء السجل استكمالا لنجاحها فى إدارة وتشغيل المشروعات التى تخدم القطاع المصرفى، وترسيخا لهذه الأهداف وما حظت به الشركة من دعم وثناء الجهاز المصرفى وجهات أخرى بمصر، وذلك نظرا لما تملكه من مقومات على صعيد البنية التحتية التكنولوجية وشبكة ربط البنوك وقاعدة بيانات عملاء الائتمان التى تصل إلى 13 مليون عميل، وقاعدة البيانات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة التى تزيد عن 200 ألف شركة، وقاعدة بيانات للجمعيات الأهلية المانحة للقروض متناهية الصغر يزيد عددها على 500 جمعية، وكذلك شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى.
وقال "كفافى"، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، إن جهود الدولة فى إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، يأتى تشجيعًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة دون العقارية.
وأوضح محمد رفعت، العضو المنتدب للشركة، بأن سجل الضمانات المنقولة سيعمل على تشجيع الجهاز المصرفى على زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة فى السجل، أى زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل، إذ إن السجل سيساهم فى إثبات حق الأولوية فى ترتيب حقوق الدائنين، ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ على الضمانات، وسهولة إجراءات البحث فى السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
كما يساهم سجل الضمانات المنقولة المنتظر تدشينه، فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار، نظرا لاعتماده على التكنولوجيا المتقدمة، وسيؤدى ذلك لتخفيض تكلفة التمويل، ما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.
وتعتبــر الشركة المصريـــة للاستعلام الائتمانى I-Score أول شركة مصرية تحصل على شهادة ISO 27001 الخاصة بأمن المعلومات، لذلك فإن مشروع إنشاء سجل الضمانات المنقولة هو تحدّ جديد للشركة فى المرحلة المقبلة، الذى ستحرص الشركة على تنفيذه بأعلى مستويات التشغيل، لما يمثله من نقلة جديدة فى قطاع المال وميكنة الأعمال، ومن ثم التيسير على المواطنين تنفيذا للمشروعات التى توليها الدولة أهمية خاصة لتحسين الوضع الاقتصادى.
أما عن إنشاء سجل الضمانات المنقولة والهدف منه، فقد أوضح أحمد عبد الحميد، رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score– المسؤول عن تنفيذ المشروع فى الشركة، أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتيح للدائن إشهار كل الحقوق المضمونة بأموال منقولة، وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الضمانات.
ويتيح سجل الضمانات المنقولة أيضا تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغاءها إلكترونيا على مدار اليوم، وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع والأجهزة، أما المنقولات المعنوية فتتمثل فى براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف، كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية، مثل ملكية الدين، والإنتاج والاستراد والمحاصيل الزراعية، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.
وأضاف "عبد الحميد"، أن إسناد إنشاء السجل وتشغيله للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، يعد امتدادا للثقة التى تتمتع بها الشركة فى المشروعات المماثلة، وأن الشركة ستراعى فى تنفيذ المشروع استخدام أحدث التقنيات المستخدمة فى مثل هذه المشروعات، بما يضمن له النجاح وتحقيق الهدف الذى أنشئ من أجله، وأن الشركة ستبدأ فى المرحلة الأولى بإنشاء سجل رئيسى بالقاهرة، وفرع فى الإسكندرية، تسهيلا على الدائنين فى تسجيل ضمانتهم، كما أن هناك خطة لإنشاء فروع أخرى فى المحافظات طبقا للاحتياجات الفعلية.
وأضاف محمد كفافى فى بيانه، أن من المتوقع أن يساهم إنشاء سجل الضمانات المنقولة فى تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولى (Doing Business)، خاصة مؤشر الحصول على الائتمان Getting Credit، مشددا على أن إنشاء السجل سيحظى بأولوية خاصة فى تنفيذه خلال الفترة المقبلة، الذى من المتوقع أن ينتهى تطويره وتشغيله فى فترة 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من التوقيع على العقد مع هيئة الرقابة المالية.