"الكهرباء": آليات جديدة بشركات التوزيع لحل مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تنفيذ آليات جديدة بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، لحل مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة التى يعانى منها عدد كبير من المواطنين.
وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أعدت خطة لحل مشاكل المواطنين بسبب فواتير الاستهلاك، علاوة على تحسين الخدمة والتيسير على المواطن فى جميع خدمات القطاع المختلفة سواء التجارية أو الفنية.
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لرؤساء شركات توزيع الكهرباء لحل مشاكل المواطنين، علاوة على تنفيذ الآليات الجديدة التى يتبعها القطاع لتطوير منظومة إصدار وتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية بشكل سليم وعادل.
وأوضح حمزة، أن أهم هذه الآليات الجديدة هى إضافة خدمة جديدة للخط الساخن الخاص بطوارئ الكهرباء 121، وهو تسجيل قراءة العداد الشهرية لضمان إصدار الفاتورة بشكل سليم وبدون أخطاء، علاوة على الخدمات الأخرى التى تقدمها الوزارة من خلال الخط الساخن مثل تلقى شكاوى المواطنين بسبب الأعطال أو الشكاوى والاقتراحات التجارية.
وتابع حمزة، أن من بين آليات الوزارة للقضاء على أزمة فواتير استهلاك الكهرباء الخاطئة، هو التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، لافتًا إلى أن عدد المستهلكين الذين لديهم عدادات مسبوقة الدفع بلغ حتى الآن 3 ملايين و750 ألف عداد.
وأوضح حمزة، أن التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع يتطلب توفير منافذ شحن بجميع أنحاء الجمهورية التيسير على المواطن، موضحًا أن الوزارة بصدد توحيد نظام الشحن قريبًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ الشحن لفروع وإدارات شركات التوزيع.
ويرى حمزة أن التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع من أهم الخطوات لحل أزمة الفواتير، لأنها تجعل المواطن يضع الرصيد الذى يناسب استهلاكه، كما أنها تسمح للوزارة بالحصول على مستحقاتها المالية كاملة.
وأشار حمزة، إلى أنه من بين آليات حل مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة، هو التعاقد مع إحدى الشركات المدنية التابعة لجهة سيادية بالدولة خلال الشهور القليلة المقبلة لأخذ قراءات المستهلكين الشهرية، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل الموظفين بإدارات الكشف بشركات توزيع الكهرباء إلى إدارة التحصيل لتتمكن الشركات من تغطية كافة المناطق التابعة لكل شركة وزيادة نسب التحصيل الشهرية.