اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 06:06 م

الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية

نائب وزير المالية لـ"اليوم السابع": بدء صرف رواتب العاملين بالدولة من 26 لـ 28 أغسطس الجارى.. محمد معيط: أكثر من 6.3 مليون موظف حكومى يتقاضون رواتبهم عبر البطاقات البنكية

كتب - أحمد يعقوب الإثنين، 21 أغسطس 2017 10:39 ص

 
قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، اليوم الاثنين، إن الجهات الحكومية، سوف تبدأ فى صرف مرتب شهر أغسطس الجارى للعاملين بالدولة، وذلك خلال الفترة بين 26 و28 أغسطس 2017، على حسب مواعيد الصرف المعتادة فى المؤسسات الحكومية المختلفة، وذلك قبل أيام من عيد الاضحى المبارك.
 
وأضاف الدكتور محمد معيط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة عادت، لطبيعتها بعد 3 أشهر من تقديم المواعيد للصرف خلال الفترة من 20 إلى 22 من الشهور السابقة بسبب شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر المبارك، وإعداد الحسابات الختامية الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
 
ولفت الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إلى أن أكثر من 98% من 6.5 مليون موظف فى الدولة يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك أى المدفوعات الإلكترونية، أى ما يوزاى أكثر من 6.3 مليون موظف، مما يحدث نقلة هامة فى مجال التحول إلى المجتمع "اللانقدى"، وتقليل التعامل بالكاش.
 
جدير بالذكر أن موعد عيد الأضحى المبارك، من المتوقع أن يوافق 1 سبتمبر 2017.
 
كان وزير المالية قال لـ"اليوم السابع"، إن تكلفة الأجور فى الموازنة العامة الحالية للدولة تتجاوز 240 مليار جنيه، مؤكدًا على أهمية تحول إلى مفهوم المجتمع اللانقدى - تقليص التعاملات بالكاش - بتحقيق تقاضى الموظفين لرواتبهم عن طريق كروت الدفع وهو ما تحقق بالفعل.
 
جدير بالذكر أن تم صرف العلاوة الدورية وغلاء المعيشة للعاملين بالدولة يوم 20 من الشهر الماضى، مع راتب شهر يوليو 2017، وهو أول شهر فى السنة المالية الجديدة 2017 – 2018.
 
ويستهدف المجلس القومى للمدفوعات تقليل التعامل بالكاش فى الاقتصاد المصرى، ووضعت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية،  خطة لزيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك خلال السنوات الـ5 المقبلة، بإضافة 10 ملايين مواطن، من المستوى الحالى لقاعدة المتعاملين مع البنوك البالغ نحو 15 مليون مواطن تمثل القاعدة الحالية، ليصل الإجمالى إلى 25 مليون مواطن، وذلك فى إطار تفعيل مفهوم التعامل اللانقدى فى الاقتصاد المصرى، وتقليل استخدام الكاش، نظرًا للمخاطر المترتبة عليه