اشتعال حرب البلاغات بين "الصيادلة" و"الصحة".. النقابة تسعى لانتزاع 6 مطالب أبرزها إلغاء بيع الدواء بسعرين.. تهدد بعمومية طارئة للتصعيد.. و"الصحة" ترد: يصطادون فى الماء العكر لبيع الأدوية القديمة بالسعر الجديد
6 قضايا للصيادلة وراء الأزمات المستمرة للنقابة مع وزارة الصحة التى دفعت الطرفين إلى النزال فى ساحات القضاء بعدما قدم كل منهما ببلاغات للنائب العام، مفادها السعى إلى ضرب المهنه والحصول على مكتسبات دون وجه قانونى وتكدير السلم العام، خاصة بعدما كشف نقيب الصيادلة عن صرف التأمين الصحى للمرضى أدوية فيرس سى منتهية الصلاحية.
وكانت أبرزهم قبول الشركات لمرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى توحيد أسعار الدواء من خلال الالتزام بآخر تسعيرة جبرية صادرة عن الوزارة فضلاً عن إلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائى مع العودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات وصرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين والاعتراض على إنشاء المعهد الخاص بالصناعات الدوائية والتغذية العلاجية.
وقال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن النقابة لا ترغب فى أى أزمات مع الوزارة أو غيرها لكنها تحافظ على المهنة ومكتسباتها وعلى صناعة قوامها 56 مليار جنيه، مشيراً إلى أن النقابة دورها مشاركة الوزارة فى وضع السياسات التى تضمن تحسن السوق والارتقاء بالمهنة.
وقال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة أن مطالب الصيادلة مشروعة وتهدف إلى ضبط سوق الدواء وتابع: أول هذه المطالب إلغاء عملية البيع بسعرين والتمسك بالأسعار الجديدة التى أصدرتها الوزارة فى يناير الماضى، مؤكدا أن قرار زيادة أسعار 3010 أصناف صدر منذ 7 شهور وعلى الأرجح أن تكون الكميات الدوائية التى كانت منتجة وفق الأسعار القديمة قد نفذت من السوق وينبغى أن يتم البيع بالأسعار الجديدة وإنهاء مسألة البيع بسعرين وإلا ستحدث العديد من المشاكل مؤكدا أن البيع بسعرين ربح السوق 25 مليار جنيه.
وأضاف الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة أن قرار سحب مرتجعات الأدوية خلال عام التى أصدرته الوزارة تنتهى فى مارس 2018 مازال لم يتم تنفيذه بشكل كبير فلدينا 60 شركة كبيرى و1200 شركة تول "تصنيع لدى الغير" لم تنفذ القرار حتى الآن واصفا القرار بالوهمى وتابع أن ذلك يسمح بانتشار الأدوية المغشوشة فى السوق.
وأوضح الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة أن ضرورة العودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات مؤكدا أن منح الوزارة بالقرار 114 لسنة 2017 سلطة ترخيص الصيدليات بعد 90 يوما سيعمل على زيادة عدد الدخلاء على المهنة، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 7 آلاف صيدلية تم تسجيلها مؤخرا لدخلاء على المهنة وستصبح وكرا للأدوية المغشوشة والمهربة.
وهدد نقيب الصيادلة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة خلال 15 يوما لتحديد التصعيد المناسب إذا لم تستجيب وزارة الصحة لمطالب الصيادلة.
ومن جهته قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن قرار سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق سارى والشركات تقوم بتنفيذه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد أى شركة لا تنفذ القرار، مشيراً إلى أن القرار صدر بهدف غسيل السوق من هذه النوعية من المستحضرات من السوق.
وأضاف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن اعتراض الصيادلة على إنشاء معهد الصناعات الدوائية لا محل له من الإعراب، مؤكدا أن هذا المعهد يستهدف تخريج فنيين إنتاج صناعات دوائية قادرين على فهم المنظومة الدوائية وتصنيع بمعايير جودة عالمية وتابع: المعهد لا يمس مزاولة المهنة للصيادلة تماما ولكن يساعدهم على العمل وتوفير بيئة ومناخ مميز للإنتاج.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن مطالب الصيادلة ليس لها محل من الإعراب ودائما النقابة تصطاد فى الماء العكر لتعبئة الجمهور بمعلومات خاطئة مفادها الترويج لنقص الأدوية وفساد الأدوية التى توزع بالوزارة على المرضى، بالإضافة إلى الرغبة فى تحقيق مكاسب لأعضائها على حساب المواطن منها مسألة الرغبة فى إلغاء البيع بسعرين علما بأن الأصناف الموجودة بالسوق مازال متبقى منها أدوية مسعرة بالأسعار القديمة قبل الزيادة يرغبون فى بيعها بالأسعار الجديدة لتحقيق مكاسب ومبالغ بالمخالفة لقرار الوزارة.