"الزراعة" تنهى صداع أزمة متبقيات المبيدات بالخضر والفاكهة.. تفعيل منظومة جديدة لفحص المنتجات قبل التصدير والبدء بـ7 محاصيل.. خطة عمل تسهدف غزو الأسواق الأوروبية.. وزيادة تحليل العينات لـ80 ألفا سنويا
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لأول مرة فى تنفيذ وتطبيق المنظومة الجديدة لفحص ومتابعة جميع الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة، وبدأتها بعدة محاصيل مصدرة حاليا منها: "المانجو والعنب والفلفل، والباذنجان، والكوسة، وخس الصوب، والخيار"، بهدف زيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط منظومة التصدير فى مصر، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة، وذلك بعد صدور القرار المشترك بين وزارتا الزراعة والصناعة لتطبيق المنظومة الجديدة.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق المنظومة الجديدة تستهدف تصدير منتج مطابق للاشتراطات والمواصفات الدولية المعنية خاصة بالنسب المسموح بها لمتبقيات للمبيدات، ولا تراجع عن تطبيق المنظومة لتطوير الصادرات الزراعية المصرية، وفقا للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "معايير منظمة الكودكس"، مشددا على مواصلة سياسة الوزارة، وهى رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.
وأكد الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إنه حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية وزيادة القدرة التحليلية لأجهزة التحليل الرئيسية بما يرفع القدرة الاستيعابية للمعمل مع الحفاظ على جودة النتائج من المنتجات الزراعية الممصرية، تم شراء 4 أجهزة لتحليل متبقيات المبيدات (LC MS/MS)من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة ما يقرب من 42 مليون جنيه (تمويل ذاتى) وذلك لرفع القدرة الاستيعابية للمعمل وتقليل الوقت الزمنى للتحليل وسرعة استخراج النتائج.
وأكد مدير المركزى للمبيدات، أن خطة وزارة الزراعة لتحسين جودة المنتجات الزراعية المصدرة خلال الفترة المقبلة، والتوسع فى مراقبة باقى جميع الصادرات، والرقابة المشددة على الأسواق المحلية لمعرفة مد نسبة متبقيات المبيدات، كما يتم إصدار تقارير سنوية وشهادات معتمدة يومية بالتحاليل لجميع المحاصيل والمنتجات الزراعية قبل تصديرها طبقًا للقرارات الصادرة للمعمل وإعلام الحجر الزراعى لعدم التصريح بتصدير المخالف لشروط الدول المستوردة.
وأوضح "المرصفى" أن معمل متبقيات المبيدات يشارك مع جهات رقابية فى تحاليل الملوثات البيئية الثابتة فى واردات الأغذية ذات الأصل الحيوانى، بالإضافة إلى شراء مكون غاز النيتروجين السائل لضمان استمرارية تشغيل أجهزة الفصل الكروماتوجرافى بالسائل والغاز المتصلة بمطياف الكتلة لتقليل وقت التحليل الذى ساعد على تقليل تكاليف الصيانة لموادا الغاز بالمعمل.
وأضاف المرصفى، أنه تم اعتماد وافتتاح المعمل بمبنى تحليل ملوثات الأغذية والبيئة التابع للمعمل والذى تكلف نحو 40 مليون جنيه (تمويل ذاتى) والذى ساهم فى زيادة حجم العينات المحللة إلى 80 ألف عينة سنويا وبذلك يستطيع أن يصل المعمل إلى سرع قياسية للانتهاء من التحاليل بما لا يخل بقواعد الجودة، بالإضافة إلى مشاركة لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى مراجعة واكتشاف المواد غير المسجلة.
وقال حسين الحناوى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإجرءات الأخيرة التى تم اعتمادها فى تطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية تطبق على جميع المنتجات الزراعية المصدرة، خاصة الخضر والفاكهة التى تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدا أن تصدير المنتجات الزراعية المصرية ستشهد تدفق كبير خلال الفترة المقبلة.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن الاشتراطات التى تم اتخاذها فى تصدير المنتجات الزراعية سواء الفاكهة والخضراوات، تتضمن أقتصار تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التى يتم اعتمادها وفق الاشتراطات المعتمدة من قبل وزراتا الزراعة والصناعة، والخاصة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة.
فضلا عن منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنويا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.
وأكد التقرير أنه أثناء الموسم التصديرى، يتم أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها وتطبيق الأكواد والباركود للمنتجات المصدرة لضمان التوصل إلى المصدر والمحطة المعدة فيها المنتج والحقل المنتجة منه فى حالة مخالفتة للاشتراطات فى الخارج، بالاضافة إلى توافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة.
وأكد التقرير، أن الضوابط المتعلقة بالمزارع التصديرية تشمل أن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب وبأجهزة تم معايرتها ويتم غسلها بعد انتهاء عمليات الرش اليومية، وأن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد بعد هذه العملية للتأكد من مراعاة فترة الأمانPHI وهى الفترة بين الرش والحصاد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وازرة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، لفحص المزارع للتأكد من وجود الاشتراطات السابقة بالمزرعة قبل التصدير.
تلتزم المزارع بتقديم البيانات التالية للجنة الفحص، والتى تشمل المساحة المنزرعة والأصناف والمنزرعة ومتوسط الإنتاجية للفدان لكل صنف وحجم الإنتاج للمزرعة من كل صنف، موضحًا إنه يشترط حصول المزرعة على شهادة الـ GLOPAL GAPبداية من الموسم المقبل 2017 – 2018، بالاضافة إلى أن تكون محطات التعبئة فى مناطق نظيفة خالية من أى تلوث، وأن يتوافر بالمحطة نظام التبريد السريع لاستقبال المحصول القادم من المزارع، وتوفير جميع الخدمات، ويشترط بدءًا من العام المقبل حصول محطة التعبئة على أحد شهادات الجودة المعتمدة دوليًا والخاصة بالمحطات.