نقيب الصيادلة: قانون التأمين الصحى الشامل معيب ولم يحدد دور مقدمى الخدمة
كشف الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أنه تم إرسال مذكرة إلى مجلس النواب تتضمن ملاحظات النقابة على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدًا أن القانون لم يحدد آليات التعامل مع الصيدليات الحرة ودور المهن الطبية التى يتجاوز عددها 72 ألف صيدلى، متابعًا: "قانون التأمين الصحى الشامل معيب، ولم يحدد دور مقدمى الخدمة الطبية".
وأضاف نقيب الصيادلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه وجه خطاب إلى وزيرى الصحة والعدل، لمنح مجلس نقابة الصيادلة صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفين ممن يقومون ببيع الأدوية بدون ترخيص سواء فى العيادات والمخازن غير المرخصة.
وأضاف نقيب الصيادلة، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد لا ينصُر الصيدلى على غيره من مقدمى الخدمة الطبية، وإنما يستهدف تنظيم السوق بما يصب فى النهاية فى مصلحة المريض، لافتاً إلى أن القانون الجديد يغلظ عقوبات غش وتهريب الدواء، كما أنه يوسع صلاحيات التفتيش الصيدلى، وتابع: هذا القانون لم يضف للصيدلى أى مكتسبات جديدة والمعارضين يرغبون فى هدم صناعة قوامها مليارات لصالح الجهل.
وتابع: يقوم التفتيش الصيدلى وفقاً لأحكام الفصل الرابع بالتفتيش على المؤسسات الصيدلانية أو عيادات الأطباء التى تزاول بشكل غير قانونى بيع الأدوية فيها أو وسائل النقل أو الأماكن المرخص لها بتداول مستحضرات صيدلانية.
وقال نقيب الصيادلة: تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنية إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.