اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 02:12 ص

جانب من اللقاء

وزير قطاع الأعمال يحضر الجمعية العامة لشركة المعمورة لاعتماد نتائج الأعمال

الإثنين، 31 يوليو 2017 10:57 ص

شهد أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماع الجمعية العامة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمناقشة وإقرار نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017، وذلك فى إطار تنفيذ خطط الهيكلة والتطوير والمتابعة المستمرة من وزارة قطاع الأعمال العام لنتائج أعمال الشركات التابعة لها،
 
وقال بيان للوزارة أنه تجدر الإشارة إلى أن موعد انعقاد الجمعية العامة قبل مرور شهر من نهاية العام المالى فى 30/6/2017 هى سابقة أولى لشركات قطاع الأعمال العام.
 
واعتمدت الجمعية العامة نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017، حيث تشير المؤشرات إلى تحقيق طفرة كبيرة فى صافى الربح المحقق والبالغ 23 مليون جنيه بنسبة تحسن 303% عن العام المالى 2015/2016، كما زادت حصيلة إيرادات الشركة لتصل إلى 173 مليون جنيه بنسبة زيادة 33% عن عام 2015/2016.
 
وأشاد الشرقاوى بتطور إيرادات شركة المعمورة وارتفاع أرباحها، موجهًا الشكر لإدارة الشركة ومراقبى الحسابات لتعاونهم فى الانتهاء من إعداد القوائم المالية ومراجعتها خلال أقل من شهر من نهاية العام المالى. كما وجه سيادته الشكر لإدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق على متابعة نتائج الشركات التابعة لها، وطالبهم بمضاعفة الإيرادات خلال السنوات القليلة المقبلة.
 
وطالب الشرقاوى إدارة شركة المعمورة بإعداد تحليل مفصل عن الإيرادات كل نشاط على حدة، وتقرير عن المصروفات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقليلها، مع ضرورة تغطية المصروفات من خلال إيرادات تأجير الأصول المملوكة لها، والعمل على تعظيم العائد وتحقيق إيرادات وأرباح مرتفعة من المشروعات العقارية للشركة.
 
كما ناقشت الجمعية العامة لشركة المعمورة موقف الخطة الاستثمارية للشركة وعدد من المشروعات مثل تطوير منطقة الشاطئ بالمعمورة، والمشروعات السكنية للشركة بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر.
 
ومن المقرر أن تبدأ باقى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تباعًا فى عقد جمعياتها العامة على أن يتم الانتهاء من عقد الجمعيات العامة للشركة القابضة قبل نهاية ديسمبر 2017، وذلك تأكيدًا على أهمية دور الجمعيات العامة فى تفعيل مبادئ الحوكمة ورسم سياسات الهيكلة والتطوير.