إحالة قضية رشوة جمارك السويس لنيابة أمن الدولة العليا

قررت النيابة العامة بالسويس، بأشراف المحامى العام لنيابات السويس، إحالة قضية رشوة الجمارك الى نيابة أمن الدولة العليا. 

 

كان مكتب الرقابة بالسويس، تلقى معلومات بقيام كل من "سيد . ح" أحد أكبر مستوردى العطارة، بالاتفاق مع "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، على أن يقوم المسئول الجمركى بإخراج شحنة البضائع المستوردة، وقيمتها المقدر لها جمركيا 8 مليون جنيه، إلى قيام المستورد بسداد مليون جنية فقط.

 

وكانت النيابة العامة بالسويس، قررت تجديد حبس  "منير . س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس لمدة 45 يوما، لاتهامه بتلقى رشوة مالية 100 ألف جنيه، من أحد المستوردين لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ 8 مليون جنية إلى مليون جنيه.

 

كما قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل المتهم الثانى بالقضية "سيد . ح" أحد أكبر مستوردى العطارة بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل المتهم الثالث بالقضية "محمد . أ" بكفالة مالية 2000 جنيه.