"الكيف بأوامر المرشد" .. الحكومة الإيرانية تطلق مشروع لتوزيع المخدرات بين المدمنين لمواجهة المهربين.. تقارير رسمية: 6 ملايين إيرانى يتعاطون المواد المخدرة.. وارتفاع نسبة التعاطى لـ151% مقارنة بالعام الماضى
قد يظن البعض أنها مزحة فى بلاد يحكمها قانون يقضى بالإعدام على كل من يتعاطى أو يتاجر فى المخدرات، لكنها حقيقة صدمت بها إيران العالم، فأحدث ما توصلت إليه قوانينها لمواجهة الاتجار والتصدى لمهربى المخدرات هو إباحة توزيعها على المدمنين بزعم "الحد من انتشارها"، وذلك بعد أن فشلت فى إيجاد حلول لمعالجة تلك الظاهرة التى تفاقمت وأصبحت من المعضلات الاجتماعية التى طفت على السطح خلال السنوات الأخيرة وباتت أرقام إحصاءاتها التى تنشرها الحكومة بين الحين والآخر صادمة.
المشروع الجديد الذى أطلقته إيران، والذى يحظى بمباركة المراجع الدينية، يقضى بتوزيع المواد المخدرة على المدمنين فى الشوارع بشكل رسمى وعبر قوانين تلزم الحكومة بذلك، لمعالجة الإتجار بها وقطع علاقة متعاطى هذه السموم مع مهربى المخدرات.
وقال النائب الإيرانى والمتحدث باسم اللجنة القضائية فى البرلمان حسن نوروزى، أن هناك مشروع توزيع المخدرات على المدمنين تم طرحه فى آخر اجتماع للجنة القضائية والحقوقية فى البرلمان.
وكشف النائب الذى يرتدى أيضًا زى رجال الدين ويحمل لقب حجة الإسلام والمسلمين، عن عدم رفض رجال الدين والمراجع الدينية من صناع القرار للإقتراح، قائلًا "بالتأكيد سنشهد موافقة رجال الدين، مشيرًا إلى أن ممثلى كافة المراجع الدينية والسلطات المعنية أعطوا صوتهم بشكل إيجابى على هذه المسألة فى اجتماع اللجنة، مشيرًا إلى أن توزيع المخدرات كان يحدث أيضًا قبل الثورة الإيرانية وكان يحظى بقبول المراجع الدينية.
وبحسب وكالة إيلنا، قال نوروزى، إن المدمنين سيتوجهون إلى النظام لتأمين احتياجاتهم من المخدرات عبر الطرق الرسمية بدلًا من أن يحصلوا عليها من المهربين، موضحًا أن توزيع "المخدرات الرقيقة" مثل مادة "الميثادون" التى تجيزها الحكومة سيكون قرارًا مشتركا بين وزارة العدل ومنظمة مكافحة المخدرات كى يتم تدوين القانون فيما بعد، والتصويت عليه فى البرلمان.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، أكد البرلمان الإيرانى، موافقة مراكز صنع القرار فى البلاد على مشروع قانون "توزيع المخدرات من قبل الحكومة" لفك ارتباط المدمنين بالمهربين، مشيرة إلى أن مشروع "توزيع الحكومة للمخدرات" سيقلل نسبة الإدمان المرتفعة فى المجتمع.
ويأتى مشروع قرار توزيع المخدرات، بالتزامن مع الجدل الحادث فى البرلمان حول اقتراح بتعديل "قانون مكافحة المخدرات" الإيرانى لعام 1997 للحد من عقوبة الإعدام على بعض الجرائم المتصلة بالمخدرات، والذى يعاقب بالإعدام بشكل إلزامى على إنتاج المخدرات والاتجار بها أو حيازتها أو تداول كمية تتجاوز 30 جراما من الهيروين أو المورفين أو أى مواد أخرى خاضعة للمراقبة، وبحسب تقرير لـ"بى بى سى"، أعدمت إيران فى عام 2015 وحده أكثر من 966 شخصًا، معظمهم فى جرائم تتعلق بالمخدرات.
الاحصاءات الصادمة التى وصلت بصناع القرار إلى حد إباحة توزيع المخدرات، كشفت ارتفاع عدد متعاطى المخدرات فى البلاد إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الست الماضية، وبحسب مسح ميدانى أجرته منظمة مكافحة المخدرات الإيرانية فى يونيو الماضى، أن 2.8 مليون مواطن أى حوالى 3.5% من السكان يتعاطون المخدرات بانتظام، حيث يمثل الأفيون 67% من استهلاكهم وبعدها الماريجوانا 12% وثالثا الميثامفيتامين حوالى 8%.
وقال برويز إفشار المتحدث باسم المنظمة، إن هذا الارتفاع فى عدد المتعاطين يدق "ناقوس الخطر"، مضيفًا أن "الأفيون لا يزال الأكثر انتشارا، فيما انخفض استخدام الميثامفيتامين (مجموعة العقاقير ذات التأثير الذهنى) بشكل ملحوظ".
ومن جهته، حذر أحد المسئولين عن ملف المخدرات فى مجلس تشخيص مصلحة النظام فى إيران، سعيد سفاتيان، من أن العدد الكلى لمتعاطى المخدرات قد يكون فى الواقع أعلى من ذلك.
وقبل أسابيع من إحياء اليوم العالمى لمكافحة المخدرات، أشار مسئولين إلى ارتفاع معدل ضبط المخدرات، وأكد أمين لجنة مكافحة المخدرات فى محافظة خراسان الجنوبية، على زندى، إنه خلال أول شهرين من السنة الإيرانية الجديدة (التى تبدأ فى 21 مارس) ارتفع معدل ضبط المخدرات فى المحافظة بنسبة 151% عن الفترة المشابهة من السنة الماضية، ما يشير إلى ارتفاع معدل الاتجار بالمخدرات فى إيران، حيث تم ضبط 6 آلاف و883 كيلو جرامًا من المخدرات خلال هذه الفترة، وشملت هذه الكمية من المخدرات 429 كيلو جراما من الترياق و387 كيلو جراما من الحشيش والباقى شمل أنواعا مختلفة من الأفيون.
وتشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد المدمنين فى إيران وصل إلى 6 ملايين نسمة، يموت منهم العشرات يوميًا بسبب الإسراف فى الإدمان أو الأمراض الناتجة عن التعاطى المفرط للمخدرات، ومن 70 إلى 100 شخص يوميا يضافون لعدد مدمنى المخدرات فى البلاد.