ننشر حيثيات حكم إعفاء وزير الصحة من دفع 200 ألف جنيه تعويض لضحية إهمال طبى
كشفت دائرة تعويضات محكمة جنوب القاهرة، عن أسباب حكمها برفض دعوى التعويض المقامة من أحمد فرج عبد العال علي مريض أصيب بالإهمال الطبى داخل مستشفى مبرة المعادى ضد عز الدين عبد الحليم، أستاذ الجراحة، ووزير الصحة، ورئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة، وحملت رقم 3430 لسنة 2012 .
وقالت المحكمة، إن الدعوى تتلخص فى أن المدعي دخل المؤسسة العلاجية "مستشفى مبرة المعادى"، لإجراء عملية تصحيح فتق أربى أيمن وتركيب شبكة وبعد إجراء تلك الجراحة شعر المدعى بآلم شديد فتوجه إلى المركز الطبى بالحوامدية، وبعد إجراء رسم عضلات بمعهد ناصر تبين أن الطبيب الذى أجرى له العملية قطع العصب الداخلى، فحرر محضر حمل رقم 6104 إداري المعادي ثم إقامة الدعوى الراهنة .
وتبين من الأوراق أن المدعى أقام الدعوى بغرض أن يؤدى للمدعى عليهم تعويضا عما لحق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته التى حدثت له من جراء الإهمال الطبى الذى قام به المدعى الأول أثناء إجرائه عملية جراحية يقدر بمبلغ 200 ألف جنيه.
وأضافت المحكمة: وحيث أنه ولما كانت المحكمة هى بصدد تحصيل الدليل فى الدعوى قد ألغت تقرير مصلحة الطب الشرعى، وأنه قد انتهى إلى النتيجة التى تعبر عن الحقيقة محمولا على أسبابه الصحيحة، وهو ما تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم تقضى بما خلص إليه من أن المدعى أجرى له جراحة لإصلاح الإهمال الذى سببه، وأن ذلك تم وفقا للأصول الفنية والطبية الصحيحة المتعارف عليها فى مثل تلك الحالات من حيث التشخيص وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الجراحة، وعمل شبكة جراحية لمنع رجوع الفتق.
وتابعت: إن المدعى لا يعانى من أى مضاعفات لا يرجع حدوثها إلى المضاعفات التى يؤدي لها تلك الجراحة التى أجريت للمدعى، وإنما يرجع إلى كونها حالة مرضية مزمنة، وعليه فإنه لا يوجد فنيا ما يمكن نسبته من حدوث ثمة خطأ طبى أو إهمال أو تقصير فى حق الطبيب المدعى عليه، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند غير صحيح، وينتفى معها المسئولية التقصرية الموجبه للتعويض قبله، وهو ما تكون معه طلبات المدعى جاءت على غير سند صحيح من الواقع والخبرة والقانون جدير برفضها، وإعفاء المدعى عليه الثانى من دفع مبلغ 200 ألف جنيه تعويض للمدعى.