"الحكومة" تنعش خزينة التأمين الصحى بــ 2.2 مليار جنيه.. أحمد عماد: زيادة ميزانية الهيئة لــ 10.2 مليار جنيه.. والمالية: تعديل الدراسة الإكتوارية للقانون الجديد وعرضها على مجلس الوزراء خلال شهر
•• وزير الصحة: الانتهاء من تخطيط المرحلة الانتقالية للمشروع الجديد
حرصت الحكومة على توجيه جزء من حصيلة الضرائب إلى إصلاح القطاع الصحى لتوفير الخدمة الطبية إلى الجمهور، فأكد الدكتور محمد معيط نائب أول وزير المالية أن مصلحة الضرائب أنعشت خزينة الهيئة العامة للتأمين الصحى بــ 2.2 مليار جنيه حصيلة الضرائب بواقع 50 قرش على كل علبة سجائر .
وقال الدكتور محمد معيط نائب أول وزير المالية فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع" أن مصلحة الضرائب بدأت تحصيل 50 قرش على كل علبة سجائر منذ يوليو الماضى مشيراً إلى أنه قبل ذلك كان يحصل 10 قروش فقط وكانت حصيلة هذه ضريبة 440 مليون جنية سنوياً لافتاً إلى أن ذلك سيرفع ميزانية التأمين الصحى لما يقرب من 10.2 مليار جنية .
وأشار الدكتور محمد معيط نائب أول وزير المالية أن مجلس الوزراء ناقش فى إجتماعة الأخير المؤشرات الأولية للدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل مؤكدا أن المجلس طلب تعديلات على المسودة الدراسة بما يتفق مع الوضع فى مصر لافتاً إلى أنه سيتم تعديلها وتقديمها إلى مرة أخرى للحكومة.
وأضاف نائب وزير المالية أن قانون التامين الصحى الجديد سيتم الانتهاء من دراسته الإكتوارية خلال الشهر المقبل بحد أقصى لافتاً إلى ان الحكومة مستعدة للتطبيق بعد مناقشته فى البرلمان وإقرار القانون بشكل نهائى مضيفاً أن الحلم أقترب من الحقيقة وان القانون سيحل مشاكل كثيرة خاصة الرعاية الطبية لغير القادرين.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان لـ "اليوم السابع" أن قانون التأمين الصحى سيتم مناقشته فى الفصل التشريعى المقبل بعد انتهاء الحكومة من مناقشته وإستيفائة قانونا لافتاً إلى أن مجلس الدولة مازال ينتظر التقرير النهائى للدراسة الإكتوارية حتى الآن معلنا انتهاء اللجنة القومية لتعديل القانون من التخطيط لإدارة المرحلة الإنتقاليه.
وتابع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان إن 25% من المؤمن عليهم داخل الدولة يحصلون على علاج من التأمين الصحى وأضاف حجازى،ميزانية التأمين الصحى الحالية 8 مليار جنيه وسيتم رفعها إلى 10.2 مليار جنية أستكمل وزير الصحة والسكان هناك 53 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التأمين الصحى، ما يعادل 60% من المصريين.
وأضاف الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل أنه جارى مراجعة مصادر تمويل مشروع قانون التامين الصحى الشامل حالياً لافتاً إلى أن اللجنة ستجتمع لمناقشة التقرير الأخير للشركة المكلفة بإعداد الدراسة الإكتوارية لمشروع القانون وتابع : أن الفترة المقبلة ستشكل اللجنة جلسات إستماع إلى النواب لشرح القانون وبيان الآليات التى يعتمد عليها وطريقة التنفيذ التى ستستغرق 10 إلى 12 عام تنتهى فى 2028 فى 27 محافظة وقال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى أن سيتم تطبيق القانون بعد 6 شهور من صدوره.