لماذا انخفض العجز فى الميزان التجارى لمصر لأكثر من النصف فى أبريل الماضى؟

على مدار الأشهر الماضية شهد العجز فى الميزان التجارى انخفاضا متواصلا، حتى وصلت نسبة هذا الانخفاض إلى 52% فى أبريل الماضى ليصل إلى 1.92 مليــار دولار، مقابل 3.99 مليار دولار لنفس الشـهر من العام السابق، طبقا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ولكن ما أسباب هذا الانخفاض؟

 

الميزان التجارى يعبر عن الفرق بين قيمة واردات الدولة وصادراتها فى فترة زمنية محددة، فإذا كانت الصادرات أكبر من الواردات فهذا يعنى أن الميزان التجارى للدولة يحقق فائضا، أما إذا كانت قيمة الواردات أكبر من الصادرات فهذا يعنى أن الميزان التجارى يحقق عجزا، وهو ما ينطبق على وضع الدولة المصرية التى يعانى ميزانها التجارى من عجز مستمر، لكن تتراجع حدته من العام الماضى.

 

التعريف السابق يقودنا إلى أهم الأسباب الرئيسية لتراجع عجز الميزان التجارى لمصر، فهو يرجع إما لزيادة حجم وقيمة الصادرات والتى تنتج بالتبعية عن زيادة الإنتاج وجودته، وإما عن انخفاض قيمة الواردات من الخارج نتيجة تقليل الاستيراد.

قراءة بيانات الميزان التجارى لشهر أبريل تشير إلى حدوث الأمرين معا، وهما زيادة الصادرات وتراجع الواردات، ولكن كان انخفاض قيمة الواردات هو العامل الأكبر فى تراجع العجز بالميزان التجارى، حيث انخفضت الواردات بنسبة بلغت 32.6% خلال أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، فى حين بلغت نسبة الزيادة فى قيمة الصادرات 8.5% فقط.

للوهلة الأولى نرى أن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى هو أمر إيجابى جدا، ولكن كان سيكون أكثر إيجابية إذا كان العامل المؤثر فيه هو زيادة قيمة الصادرات المصرية للخارج، ولكن فى حقيقة الأمر فان القرارات والقيود الاستيرادية التى فرضتها الحكومة على الواردات كانت سببا رئيسيا فى تراجع العجز التجارى بل فى بعض الأحيان أثرت سلبا على قدرة المصانع على الوفاء باحتياجاتها من بعض مكونات الإنتاج الوسيطة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه.

 

هذا ما تؤكده قراءة بعض البيانات التفصيلية لأهم الصادرات التى ارتفعت أو انخفضت خلال شهر الدراسة، فبالنسبة لأهم الصادرات ارتفاعا جاء البترول الخام بنسبة 38.8%، والبطاطس بنسبة 63.1%، والصابون ومستحضرات التنظيف بنسبة 120%، أما الصادرات التى تراجعت فأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 3.1 ٪، والبرتقال الطازج بنسبة 5.7٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 1.7٪، ولدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك " بنسبة 4.4٪.

 

وعلى جانب الواردات فقد تراجعت واردات القمح بنسبة 62% وهو أمر طبيعى فى هذا الوقت من العام الذى يشهد موسم التوريد المحلى للقمح، كما تراجعت واردات اللدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 21.3٪، وأدويــة ومحضــرات صيدلـــة بنسبة 8.5 ٪، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 51.3%.

 

من الجيد تماما أن ينخفض العجز فى الميزان التجارى بصورة متواصلة ولكن من الأفضل أن يكون هذا الانخفاض مدفوعا بارتفاع كبير فى الصادرات المصرية التى تحتاج أن تتحرر من القيود على استيراد مكوناتها، وتوفير العملة الصعبة بسعر مناسب، وتوافر التمويل المصرفى بسعر فائدة مناسب، وإلا تصبح منافسة المنتج المصرى بالخارج من أكثر الأمور صعوبة، ولن تتمكن من الاستفادة من تراجع قيمة الجنيه فى تحسين موقفها التنافسى بين صادرات الدول الأخرى.