تحريات المباحث: 85% من عمليات الإرهاب يُخطط لها فى الشقق المفروشة
توصلت تحريات المباحث إلى أن 85% من جرائم الإرهاب، تحدث باستغلال الشقق المفروشة؛ لمراقبة الضحايا قبل العمليات، وأبرزها جريمة الاعتداء على كمين أمنى بالهرم، بالإضافة إلى القبض على خلية إرهابية فى محيط قسم ثانِ المنصورة، والتى كانت تخطط لتفجير القسم والمركز.
فى 3 فبراير قبل الماضى داهمت قوات الأمن شقة فى المعادى اختبأ بها اثنان من العناصر الإرهابية، وضُبِطَت العديد من الأسلحة، منها "آر بى جى"، و3 قذائف، وحزام ناسف، و5 قنابل، وبندقية آلية، وطبنجة، وكمية كبيرة من الذخيرة.
دراسة للمركز المصرى لحقوق السكن، أكدت أن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، فضلاً عن ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمى، خصوصًا فى المناطق الشعبية، ما يجعلها مشكلة حقيقية تهدد الأمن، والخطر سببه أن هناك ملاكًا يتساهلون فى التسكين لمن يستأجر الشقة، طالما أنهم يلتزمون بدفع الإيجار المتفق عليه، دون اهتمام بمعرفة شخصية المستأجر أو إساءة استخدام الشقة فى أعمال تتعارض مع القانون.
وأكد أحد السماسرة أن كل منطقة تتبع لأحد أقسام الشرطة ويوجد فى كل قسم مكتب للمباحث مختص بمتابعة مسألة التأجير مع أصحاب المكاتب والسماسرة وأصحاب الشقق وحتى حراس العقارات.
وأضاف السمسار أن على جميع الجهات المعنية تزويد المباحث بجميع المعلومات عن أى مستأجر جديد مهما كانت مدة الإيجار.
وأشار إلى أن هذه المعلومات تتضمن البيانات الشخصية للمستأجر وصورة عن بطاقة هويته ونسخة عن عقد الإيجار، إضافة إلى بيانات جميع القاطنين معه.
وبدوره أكد مصدر أمنى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وعلى رأسها حظر تأجير أى شقة قبل الحصول على موافقة أمنية، وتسجيل بيانات حراس العقارات بمديريات الأمن للحد من انتشار الإرهاب، حيث إن الخطر الحقيقى غالباً يأتى من هذه الشقق، خاصة أن هناك ملاكاً يتساهلون فى هوية مستأجرى الشقق طالما سيدفعون الأجرة المتفق عليها.
ونصح المصدر أصحاب الشقق المفروشة بمساعدة الأجهزة الأمنية عن طريق الإبلاغ عن شققهم، حتى نضمن وجود رقابة جنائية عليها ومنع اساءة استخدامها فى الأعمال المنافية للقانون مؤكدا ضرورة فرض عقوبات رادعة على المخالفين.