أزمة جديدة فى تونس بسبب قانون يجرم التعدى على رجال الأمن

أزمة جديدة تشهدها تونس على خلفية طرح وزارة الداخلية مشروع قانون أمام البرلمان، يجرم الاعتداء على رجال الأمن، فى ظل معارضة المجتمع المدنى واعتباره ارتداد على مكاسب الثورة.

 

 

وبرر وزير الداخلية التونسى، الهادى المجدوب طرح هذا المشروع بزيادة عمليات الاعتداءات على الأمنيين مؤكدا فى هذا الإطار تعرض 60 عون أمن للقتل و2000 آخرين لجروح وإصابات منذ سنة 2011.

 

 

وأوضح الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج فى إطار منهج إصلاحى تبنته الوزارة منذ سنة 2011، ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعى المنظم لعمل القوات الأمنية فى ظل التحديات الجديدة والوضع الأمنى الدقيق الذى لازالت تعيشه البلاد، مؤكدا أن ما ورد فى مشروع القانون من عقوبات "لا يمس من حقوق الإنسان ولا يتعارض معها.

 

 

ولفت المجدوب إلى أن التداعيات الخطيرة للاعتداءات على القوات الأمنية تطلبت استعجال النظر فى القانون لتوفير الإمكانيات اللازمة لحمايتهم بالنظر إلى أهمية الدور الموكول لهم فى توفير الأمن معتبرا أن التشريع التونسى غير كافى لضمان الحماية اللازمة للقوات الحاملة للسلاح والسلامة الشخصية لأعوانها بالمقارنة مع الأحكام التى اتخذتها العديد من الدول فى هذا المجال تطبيقا لتوصيات المؤتمر الثامن لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 1990 والمتعلقة بحماية القوات الأمنية وردع المعتدين عليها.

 

 

وأصدرت 12 منظمة من بينها نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود، بيانا مشتركا دعت فيه إلى السحب الفورى لمشروع القانون، وجاء فى بيان المنظمات أن "مشروع القانون تضمن مجموعة من الفصول التى تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية".

 

 

وتعد حرية التعبير أحد أبرز المكاسب التى تحققت فى تونس بعد ثورة عام 2011 التى أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على.

 

 

وحذرت المنظمات من عودة العقوبات السالبة للحرية فى مجال الصحافة التى تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطنى، ونبهت من خطورة استخدام القانون لمعاقبة منتقدى الجيش والأمن بتهمة "التحقير" أو تجريم التظاهر.

 

 

وأوضحت أن "المشروع تضمن عقوبات قاسية لا نجدها إلا فى الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية".