رئيس اقتصادية النواب: التشريعات الاقتصادية تخضع للتطوير بشكل مستمر

قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ظهور قانون الاستثمار بهذا الشكل ما كان ليحدث لولا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الوزيرة سحر نصر، مشيرا إلى أن القانون وصلهم فى مارس الماضى عبارة عن 140 مادة، وتم دمجه حتى وصل إلى 94 مادة، مشيرا إلى أن الحكومة كان لديها تحفظات لكن تم تجاوزها لنصل إلى قانون جديد يتمتع الكل من خلاله بفرص استثمارية عادلة.

 

وأضاف غلاب خلال كلمته خلال حفل سحور الغرفة الفرنسية أن التشريعات الاقتصادية تخضع للتطوير والمراجعة باستمرار لتواكب التطور فى السوق، مشيرا إلي أن البرلمان سيراقب علي تطبيق قانون الاستثمار وبالتخديد المواد المحددة بزمن محدد، مشيرا إلي انه سيتم المحاسبة علي فرص الاستثمار التي جائت لمصر ومحاسبة كل طرف في كل وزارة علي دوره. 

 

وتابع قائلا: "مصر بدأت مصر إصلاح اقتصادى حقيقى وجاد، وما كان يحدث  لولا وجود قانون الاستثمار الذي جاء ليحقق المساواة في الفرض الاستثمارية ومستندا علي دعم الدولة لمشروعات الناشئة والتأكيد علي حق الدولة امنها القومي".                        

 

وقال  غلاب إنه  لم يتم الغاء المناطق الحرة الخاصة لأن بها 82 الف عامل، وتم تعديل إجراءات تأسيسيها لان اتجاه الحكومة عند كتابة القانون  كان إلغاء هذه المناطق، لكن بعد مناقشات تم التوصل الإبقاء عليها.

 

 

وأضاف غلاب قانون الاستثمار أمر سيدفع لزيادة الاستثمارات فى مصر، مشيرا إلى أنه البرلمان بدأ في ممارسة دورة الرقابي علي تنفيذ قانون الاستثمار وتم زيارة لمركز خدمة المستثمرين والذى وعدت الوزارة بأن يكون جاهزا خلال 90 يوما، لافتا إلى أن الرقابة على منظومة الاستثمار ستكون صارمة.