قسم التشريع: جهاز جديد لتنظيم النقل البرى للركاب والبضائع بالطرق العامة
راجع قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى.
ويسعى هذا القانون إلى تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وخدمات النقل الدولي، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.
ويعد هذا القانون بديلاً عن قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012، بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والذى اقتصر على إنشاء جهاز بوزارة النقل لتنظيم النقل البرى للركاب والبضائع، حيث يتنازل تنظيم كل من خدمات النقل البرى للركاب وكذلك خدمات نقل البضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى فى إطار تشريعى واحد يتضمن إنشاء جهاز لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة.