نائب: عدم توافر قاعدة معلومات عن غير القادرين سبب تعطيل مشروع التأمين الصحى
أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل خلال دور الانعقاد القادم، لافتًا إلى استحالة مناقشته خلال الانعقاد الجارى بسبب ضيق الوقت.
وأوضح "مرشد"، أن سبب تأخر إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، هو تأخر الحكومة في تقديمها مشروعها بسبب الدراسات الخاصة بتمويل المشروع، مشددًا على أن المشكلة الرئيسية فى التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل.
وأضاف عضو لجنة الصحة فى تصريح لـ "اليوم السابع"، قائلا:" "المشكلة فى التمويل والبنية الأساسية غير المستعدة لاستقبال التأمين الصحى الشامل خاصة فى القرى والريف، وكذلك عدم توفر قاعدة المعلومات عن الفئات غير القادرة التى ستدخل فى نظام التأمين الصحى الشامل على نفقة الدولة، وهذه الفئات لابد أن يتم تعريفها فى القانون الجديد وأن يتم حصرها"، مشيرًا إلى أن هناك فئات ستتكفل بها الدولة وهى الفئات غير القادرة وأصحاب المعاشات والأمراض المزمنة.
وأوضح مرشد، أن التمويل خاص بالخدمة، وتوجد شركة مساهمة هى "شركة التأمين الصحى"، قائلا: "هذه الشركة بعد إصدار القانون سيكون كل المصريين مساهمين فيها بنسبة 4% من دخلهم، يتحمل صاحب العمل 3% منها والموظف أو العامل يتحمل 1%، ويدفع الموظف لزوجته التى لا تعمل 2%، وللطفل 75,.%، وهذه جزء من مصادر للتمويل ولكنها غير كافية".
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن هناك مصادر أخرى للتمويل، كأن يتم تخصيص جزء من الضرائب والرسوم المختلفة لتوجه لصالح التأمين الصحى، مثل ضرائب السجائر وغيرها من السلع، ورخص القيادات والسيارات، على سبيل المثال، مستطردًا: "سيكون لكل شخص بطاقة للتأمين الصحى يتعامل بها فى أى مكان مثل بطاقة الرقم القومى، وهذه البطاقة تحتاج وقتًا لتجهيزها وحصر من سيتم استخراجها لهم وآلية تحصيل الاشتراكات، وهناك فئات سيتم مراعاتها وحصرها سيحتاج وقت مثل العمالة غير المنتظمة والفلاحين".