لا للتلاعب فى نسب مشاهدة القنوات الفضائية.. المجلس الأعلى للإعلام يشكل لجنة للتحقيق فى بلاغات ضد شركة إبسوس.. ويدعو غرفة صناعة الإعلام لبحث شكواها.. ويدشن استمارة لتلقى شكاوى الجماهير
يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام على قدم وساق للحد من التقارير الكاذبة عن ترتيب نسب مشاهدة القنوات الفضائية وناقش المجلس شكوى غرفة صناعة الإعلام ضد شركة إبسوس التى أصدرت تقارير كاذبة عن ترتيب نسب مشاهدة القنوات الفضائية، لوضع قنوات بعينها فى صدارة التقارير التى يترتب عليها تحديد نسبة كل قناة من الإعلانات التى تذاع عليها.
وقرر المجلس الأعلى تشكيل لجنة للاستماع إلى وجهة نظر الأطراف المختلفة وتوجيه الدعوة للاجتماع مع ممثل شركة إبسوس وكذلك الاستماع لوجهة نظر غرفة صناعة الإعلام ، ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة إلى المسؤولين فى شركة "إبسوس" لبحث الشكوى المقدمة من غرفة صناعة الإعلام ضد الشركة ، والتى تتضمن اتهام الشركة بمخالفة المعايير المهنية لاستطلاعات قياس نسب المشاهدة لخدمة مصالح قنوات معينة مما يؤثر على سوق الاعلام.
كما وجه المجلس الدعوة إلى غرفة صناعة الإعلام، للحضور ومناقشة الشكوى في حضور الطرفين من خلال لجنة الاستماع التي سيشكلها المجلس في هذا الشأن ، فيما دشن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استمارة عبر موقعه الإلكتروني، يمكن من خلالها التواصل وإرسال الشكاوى ، وتتضمن الاستمارة خانات ببيانات كاتب الشكوى ومضمونها، كما تتلقى اللجنة شكاوى الجمهور ضد المحتوى الإعلامي، سواء في الفضائيات أو الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية، فضلا عن شكاوى الإعلاميين ضد أي تدخلات تعوق استقلالية عملهم أو تؤثر عليه ضمانا لحرية الإعلام.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إن هيئة مكتب المجلس ستعقد اجتماعا لها الثلاثاء المقبل، للتأكد من صحة البلاغات المقدمة ضد شركة إبسوس، موضحا أن المجلس يحقق فى جميع الشكاوى المقدمة ، وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المجلس الأعلى للاعلام استقبل مدير شركة إبسوس و استمع لوجهة نظره ، موضحا أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر فى تلك القضية.
وأوضح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أن المجلس تلقى شكوى من رئيس غرفة صناعة الإعلام بشأن ممارسات شركة إبسوس بشأن نسب المشاهدة، موضحا أن هناك العديد من القنوات المصرية تقدمت بشكاوى ضد شركة إبسوس بشأن التلاعب فى نسب المشاهدة، وأن الشكاوى جاء فيها أن بعض الدول العربية منعت إبسوس من العمل نتيجة أخطائها فى استطلاعات الرأى ويتهمونها بتزييف نسب المشاهدة.
ولفت المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،الى أن المتقدمين بالشكوى ضد شركة ابسوس طالبوا بتعويض من شركة إبسوس 9 مليارات جنيه، مشيرا الى أنه يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنشاء شركة تقوم بقياس نسب المشاهدة.