تعرف على مادة فى الدستور تعارضت مع مشروع قانون "أبو حامد" لتنظيم الأزهر
حدد الدكتور على عبد العال ،رئيس مجلس النواب ، أسباب استبعاد قانون تنظيم الأزهر مؤكدا أن القانون به عوار دستورى، موضحا فى كلمته أثناء الجلسة العامة أمس أن مسئولية رئيس مجلس النواب التدقيق فى أى اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة، لافتا إلى أنه ووفقا للدستور، فإن مشروع القانون الذى تقدم به أبو حامد يتعارض مع المادة 7 من الدستور التى تنص على استقلالية الأزهر على النحو التالى:
مادة(7) من الدستور:
"الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة، ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء."