أول مواجهة بين البرلمان والسلفيين بعد موافقة دينية النواب على "تنظيم الفتوى".. حمروش: لا أدرى لماذا يتخوف التيار السلفى وهدفنا التصدى لفوضى الفتاوى..وداعية سلفى يتحدى: سأستمر فى الفتوى.. ويزعم:القانون "ديناميت"
بعدما أعلنت اللجنة الدينية بمجلس النواب، موافقتها على الشكل النهائى لمشروع قانون تنظيم الفتوى، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الخميس الماضى، لينتهى الجدل عن مشروع القانون، شن دعاة سلفيون هجومًا على هذا المشروع، لدرجة أن بعضهم قال أن هذه المشروع محاولة لتكميم الأفواه.
فى السطور التالية، مواجهة بين النائب عمرو حمروش الذى تقدم بالمشروع ليحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف، وبين الشيخ محمود لطفى عامر، الداعية السلفى وأشد منتقدى القانون.
وجه الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، رسالة إلى التيار السلفى الذى عبر فى أكثر من مناسبة عن تخوفه من قانون تنظيم الفتوى، قائلا :" مشروع قانون تنظيم الفتوى لا يقصد التيار السلفى أو غيرهم، إنما هدفه تنظيم الفتوى العامة بعيدًا عن أى مسميات".
وأضاف "حمروش" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" لا أدرى هذا التخوف من السلفيين بعد موافقة اللجنة الدينية بمجلس النواب، رغم أن كثير من السلفيين أزهريين " مشيرًا إلى أن هناك طوائف ومجموعات كبيرة مستثناة من هذا القانون، أبرزهم الوعاظ والأئمة التابعيين لوزارة الأوقاف".
وأشار أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى إن مشروع قانون تنظيم الفتوى، يتناسب مع المرحلة المقبلة، مضيفًا:" لقد شاركنا خلال مناقشته الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور على جمعة المفتى الأسبق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحيى الدين عفيفى، أمين مجمع البحوث الإسلامية، فضلا عن وجود الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، والدكتور أسامة الأزهرى، وبالتالى فهذا المشروع منضبط والبعض حمله أكثر مما يستحق".
وانتقد "حمروش"، ما يعتبره البعض أن مشروع قانون تنظيم الفتوى مخالف للحريات، قائلا :"ليس تكميما للأفواه، والبلد أمانة فى رقابنا، وهدف المشروع هو الحفاظ على الفتوى العامة، نظرًا لآن هناك فتاوى مرتبطة بعلاقات الدول وبمصائر العامة، وإبرام المعاهدات، ولابد أن تكون هذه الفتاوى منضبطة حفاظًا على الأمن القومى المصرى"، مشددًا على إن هذا المشروع لا يقصد تكميم الأفواه مطلقا".
وقد وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الخميس الماضى خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، الذى يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.
وفى المقابل شن الشيخ محمود لطفى عامر، الداعية السلفى، هجومًا حادًا على مشروع قانون تنظيم الفتوى، واصفًا أياه بـ"الديناميت" والمخالف للدستور.
وقال "عامر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" المقصود بهذا القانون هم السلفيون الذين يواجهون فتاوى الأزهريون، فلا يوجد أحد يقف للفتاوى الخاطئة إلا السلفيين، فالإخوان والصوفية لا يردونها".
وأضاف "عامر" :" الذى قدم هذا القانون يرد أن يحرج الحكومة المصرية فى المستقبل القريب، وسوف تتحمل الحكومة رسمية الفتاوى التى ستصدر وتكون مخالف للشرع، وسوف تنسب للدولة إيمانا وكفر، بخلاف الوضع الحالى فالدولة لا تتحمل أى أخطاء للفتوى".
وتابع:" بسبب هذا القانون ستفقد الدولة تيار يؤيدها وليس مخالفا لها، وتحت الضغط من الممكن أن ينتمى ويتحول إلى اتجاهات أخرى، ويكون مع جماعات وتنظيمات تعادى الدولة" مشيرًا إلى إن هناك تيارات وجماعات ستتخذ هذا القانون كذريعة بأن الدولة المصرية تعادى الدين، مؤكدًا إن هذا القانون ليس له أى داعى لإصداره.
وأعتبر "عامر"، إن هذا القانون ليس تنظيما للفتوى كما يقول صاحبه، بل هو مخالف للدستور ويكمم الأفواه" مضيفًا :" السبب فى فوضى الفتوى ضعف الفتوى الأزهرية، فلو أن الفتوى الأزهرية منضبطة وقوية سوف تسحب البساط من تحت أقدام الجميع".
وقال :" هذه القانون سيجعل المنتمين للأزهر يصدروا فتاوى دون بحث، لأن من سيصدر فتوى غيرهم سيسجن بسبب هذا القانون"، مضيفًا :" مشروع قانون تنظيم الفتاوى مخالف للدستور، وأتوقع أن يصدر حكما بعدم دستوريته حال الطعن عليه، لأن الدستور ينص على حرية الاعتقاد وحرية التعبير".
وأعلن "عامر"، تحديه مشروع قانون تنظيم الفتوى، حال الموافقة عليه، قائلا :" سوف أمارس حياتى الدعوية، وسأصدر فتاوى حتى لو ستكون العقوبة إعدامى" مضيفًا :" لو لقيت فتوى مغايرة للكتاب والسنة سوف أرد عليها كما يحدث حاليًا، ولو سألنى أحد فى مسألة سوف أفتيه ولن أكتم علمى".
وشبه "عامر"، مشروع قانون تنظيم الفتوى بقرار وزارة الأوقاف الخاص بالأذان الموحد، مضيفًا :" بعدما أصدر وزير الأوقاف فى الماضى قرارا بتوحيد الأذان فسر الشباب المتحمس القرار بأنه محاولة لمنع الأذان تمهيدا لمنع الصلاة، ولذلك أنا أقول أن الدولة فى غنى عن هذا كله".
وأضاف "عامر": " من يصدر فتوى خطأ على الدولة أن ترد بالفتوى العلمية بدلا من هذا القانون" مضيفًا :" هذا القانون ديناميت وسوف يحاول بعض الناس مخالفة الدولة".
وقال :" غالبية مشايخ التيار أصحاب لديهم علم، والكثير منهم لديهم تأصيل علمى ومنهم الشيخ أبو إسحاق الحوينى والشيخ ياسر برهامى، والشيخ مصطفى العدوى" مضيفًا :" هات لنا فتوى لبرهامى يحرض على القتل أو التفجير فلن تجد".