نواب بالبرلمان يحذرون: رفع سعر الفائدة يضيف 20 مليارًا إلى عجز الموازنة
أثار القرار المفاجئ لمحافظ البنك المركزى الدكتور طارق عامر، بشأن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%، تحفظ عدد من أعضاء مجلس النواب، محذرين من حدوث انكماش فى السيولة النقدية بالأسواق بسبب اتجاه المواطنين نحو الإيداع والادخار، وبالتالى تأثير ذلك على الاستثمار وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما لفت النواب، إلى أن القرار لا يتوافق مع اتجاه الحكومة، موضحين أن زيادة أسعار البنزين والكهرباء ورفع قيمة ضريبة القيمة المضافة سيكون له أُثر على السلع الرئيسية ومن ثمَّ ارتفاع جديد فى الأسعار، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة.
حسين عيسى: رفع سعر الفائدة سيؤثر سلبيًا على الاستثمار
وفى هذا السياق قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تأتى خطوة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى، للسيطرة على معدلات التضخم، موضحا أن رفع سعر الفائدة يشجع المواطنين على الادخار والإيداع ورفع سعر الفائدة معناه رفع العائد، ومن ثمَّ مواجهة ارتفاع أسعار السلع.
وأضاف "عيسى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن صندوق النقد خلال زيارته لمصر لمراجعة إجراءات الإصلاح الاقتصادى المتعلقة بقرض صندوق النقد، اقترح رفع سعر الفائدة، وذلك بعد زيادة معدلات التضخم بشكل فوق المتوقع، مؤكدًا أن القرار سيكون له أثر سلبى على الاستثمار والمشروعات بسبب عزوف المواطنين عنها لصالح الادخار والإيداع، بالإضافة إلى زيادة الدين المحلى، وأذون الخزانة ستكون تكلفتها أعلى.
وأكد أن هذا الإجراء سيكون لفترة محددة حتى إتمام السيطرة على معدلات التضخم، قائلاً: "فى النهاية رفع سعر الفائدة تم بقفزة محدودة 2% لا يمكن مقارنتها بالقفزة السابقة".
محمد بدراوى: رفع سعر الفائدة "أول خبطة فى عضم الموازنة"
وفى سياق متصل أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض سيساهم فى تقليل فرص الاستثمار، قائلاً: "المطلوب عكس التوجه العام للدولة الخاص بدعم الاستثمار وفتح المجال المشروعات الصغيرة وزيادة معدلات النمو".
وقال "بدراوى"، أن القرار سيؤدى إلى مزيد من الانكماش ومزيد من ادخار الأموال فى البنوك، وبالتالى تقليل السيولة فى الأسواق، قائلا: "هذا القرار أول خبطة فى عضم الموازنة، وسوف تتأثر فوائد الدين لأن الحكومة تقترض سندات وأذون خزانة دين داخلى وزيادة الفائدة تعنى زيادة فوائد الدين بما يعنى زيادة عجز الموازنة".
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن معدل العجز سيزيد بفرق لا يقل عن 15- 20 مليار جنية على الأقل، قائلاً: "أصبح واضحًا أنه لا يوجد تنسيق بين السياسة النقدية والمالية.. الحكومة تتحدث عن زيادة الاستثمارات والبنك المركزى يرفع الفائدة".
وتابع: "البنك يتصور برفع الفائدة سيقلل معدلات التضخم وهو القرار جاء إرضاءً لصندوق النقد ولكنه هيزيد من معدل التضخم"، موضحًا أن التضخم ليس مرتبطًا بمستوى السيولة فى الأسواق وإنما بانخفاض القيمة الشرائية للجنيه، والذى انخفضت جدًا بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وأكد أن معدلات التضخم ستزيد مع بداية شهر يوليو بعد زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة، والكهرباء والبنزين والمياه، وكلها أمور مرتبطة بالسلع الأساسية، مطالبًا باجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى لتوحيد الرؤى.
أشرف العربى: القرار تأثيره محدود على الاستثمار
ولفت النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن رفع الفائدة بنسبة 2% سيكون له تأثير محدود على الاستثمار، قائلاً: "الحكومة لها أجندة إصلاحات مختلفة ستؤثر على السلع الأساسية وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم أو انخفاضها أمر غير مضمون بسبب عدم اتضاح الصورة العامة".
وأكد، أن التوجه لدى الحكومة هو الاعتماد على تمويل ما هو قائم بالموازنة عبر الاقتراض بالعملة الأجنبية، لأن معدلات الفائدة أقل.