تحقيقات تزوير الرقم القومى: المتهمون استخدموا بطاقات آخرين فى تحويلات بنكية
كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول، عن تفاصيل ضبط عدة أشخاص من محترفى النصب والاحتيال، متورطين فى تزوير بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين، واستخدامها فى التعاملات الرسمية فى مختلف الجهات المالية والقانونية، حيث تم ضبط 6 وقائع خلال أقل من شهر بدائرة قسم شرطة العمرانية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ6 الذين تم ضبطهم بناء على أذن صادر من النيابة العامة، بعدما كشفت التحريات تورطهم فى عمليات نصب واحتيال وتزوير بطاقات رقم قومى خاصة بعدد من المواطنين، استطاعوا الحصول على بطاقات رقم قومى خاصة بضحاياهم، بعدما حرروا مذكرة بدل فاقد ومحضر فقد بقسم شرطة العمرانية، لبطاقة الضحية المراد انتحال شخصيته.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استخدموا تلك المذكرة فى استصدار بطاقة رقم قومى جديدة لهم بصورتهم وبيانات الضحايا، بالاشتراك مع أحد موظفى الأحوال المدنية الذى سهل لهم إجراءات الحصول على البطاقات، مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، واستخدموها فى اجراء تحويلات بنكية، وسحبوا مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البنوك ضحاياهم.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمين استخدامول بطاقات الرقم القومى، فى اجراء عمليات غير شرعية، وتصرفات فى ملكية الغير بالبيع والشراء، وبلغ عدد الوقائع خلال الفترة الأخيرة ما يقرب من 6 وقائع بدائرة قسم شرطة العمرانية، وتم ضبط المتهمين بعدما توالت البلاغات على الأجهزة الأمنية بانتحال أشخاص مجهولين لهويتهم، وقيامهم بالتصرف فى مليكاتهم.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات، لأقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا أنهم فوجئوا بوجود تلاعب فى الأرقام الخاصة بالحسابات البنكية الخاصة بهم، والبعض منهم تعرض لعمليات بيع وشراء بأسمائهم، وهو ما دفع البعض منهم للاستعلام من جانب إدارة البنوك التابعين لها عن تلك التعاملات، وأكدوا أنها تمت بشكل سليم، عن طريق مالك الحساب بشكل مباشر، فحرروا محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.
الأجهزة الأمنية تمكنت من الإيقاع بالمتهمين سالفى الذكر، عن طريق فحص كاميرات المراقبة المنتشرة داخل البنوك، والذى ظهر فيها شخصية المتهمين أثناء إجراء عمليات سحب المبالغ المالية، من حسابات العملاء، وبالتحرى تمكنت من تحديد هويتهم وعليه خرجت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العمرانية، وألقت القبض عليهم، بناء على أذن سابق صدوره من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، الذين اعترفوا فى التحقيقات، بحصولهم على بطاقات رقم قومى خاصة بالمواطنين تحمل صورهم، وهو ما سهل لهم انتحال صفة هؤلاء الضحايا والتعامل بدلاً منهم فى الأمور المالية وعمليات البيع والشراء، مؤكدين أنهم تحصلوا على تلك البطاقات بمساعدة أحد أفراد موظفى مكاتب الأحوال المدنية، ووجهت لهم النيابة اتهامات النصب والاحتيال وانتحال الصفة والتزوير واستخدام محرر رسمى، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن ثم جدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحفظ على بطاقات الرقم القومى المزورة المضبوطة بحوزة المتهمين، وعرضها على خبراء المعامل المختصة لفحصها وكتابة تقرير عنها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستمعت لأقوال عدد من الضحايا الذين أكدوا خلال التحقيقات، على اكتشافهم.