7 إجراءات للحكومة لخفض العجز.. أبرزها ترشيد الدعم والسيطرة على زيادة السكان
أكد البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي 2017/2018 المُقدم من وزير المالية عمرو الجارحي، أن تحقيق الأستقرار الاقتصادي يتطلب خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلي نحو 5% خلال عام 2018، موضحاً أن خفض العجز إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادى يسمح في تحسن مؤشرات الدين العام (المحلي والخارجي) ليصل إلي نحو 85-90%، وذلك ارتباطاً باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي بما يسهم في توجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلاً من خدمة أعباء الدين.
واستعرض البيان، أهم 7 إجراءات إصلاحية مطلوبة علي المدي المتوسط لتحقيق الضبط المالي، ممثلة في زيادة الموارد الضريبية للدولة من خلال تحسين كفاءة النظم الضريبية وإنتظام المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وسد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة بما يساهم في زيادة نسبة الإيردات الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي إلي النسب المتعارف عليها عالمياً بالنسبة للدول النامية والناشئة " أي نحو 25%"، بجانب تعظيم موارد الدولة الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والشركات المملوكة للدولة.
وشملت الإجراءات الاصلاحية، التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم علي بعض الاستخدامات التي تمس محدودي الدخل في أضيق الحدود واستبدالة تدريجياً بالدعم النقدي للفئات المستهدفة.
وتضمنت الإجراءات الاصلاحية وفقا للبيان المالي، السيطرة علي معدلات نمو السكان، وإصلاح نظام المعاشات بما يضمن استدامته المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وأخيراً رفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للدولة للسيطرة علي عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة والتركيز علي استخدامات موارد الدولة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الحكومي الذي ينعكس بشكل يشعر به المواطن في مستوي الخدمات المقدمة لهم.
ولفت البيان، إلي أنه حال غياب هذه الاصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلي للموازنة العامة خلال العام المالي 2019/2020 إلي نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الدين العم الحكومي إلي نحو 109% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه النسب لا تحقق الاستدامة المالية للدولة والاستقرار اللازم للسيطرة علي معدلات الاسعار وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادى.