لجان فحص ثروة اللبان المتهم فى قضية الرشوة الكبرى تنتهى من تقاريرها
قالت مصادر قانونية إن اللجان الفنية التى شكلها جهاز الكسب غير المشروع، لفحص ثروات وممتلكات جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى" ، انتهت من تقييم ثروته تمهيدا لمقارنتها بعناصر مصادر دخوله المشروعة وتحديد المبالغ المستحقة عليه فى طلب التصالح المقدم منه .
وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع سيصادر مبلغ 150 مليون جنيه ، وهي عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية والتى عثر عليها داخل منزله فى حال عدم تقديمه ما يثبت حصوله عليها بطريقة مشروعه .
وأشار المصدر إلى أن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى ، وهي قضية الرشوة المتهم بتلقي 800 ألف جنيه مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية.
يذكر أن المتهم جمال اللبان تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، للتصالح في التهم الموجهة إليه من الجهاز وهي تحقيق كسب غير المشروع لنفسه ولمتهمين آخرين، بناءً على تقارير الجهات الرقابية المختصة التي أفادت بتضخم ثروة المتهم على نحو لا يتفق مع مصادر دخله الوظيفية المشروعة، مستغلا في ذلك صلاحياته الوظيفية في تحقيق كسب غير مشروع له ولغيره.
وقدرت اللجنة المشكلة لفحص الثروة مبدئيا أن الأموال المستحقة على المتهم تتخطى الـ100 مليون جنيه والتى حصل عليها باستغلال نفوذه كموظف عام .