أستاذ إحصاء: لا يجوز استخدام بيانات التعداد السكانى فى نفى أو ثبوت جريمة
قال الدكتور ماجد عثمان أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن بيانات التعداد السكانى والإحصاء سرية بشكل كامل وفق القانون، موضحًا أنه لا يجوز استخدام هذه البيانات فى ثبوت أو نفى جريمة ماء تتعلق بشخص مشمول فى التعداد.
وأضاف "عثمان" خلال حواره مع الإعلامى جمال فهمى، ببرنامج "الوقائع"، المذاع عبر فضائية "ON Live" : "على سبيل المثال لو شخص غنى جدًا ومتهرب من الضرائب، قانونًا لا يجوز الإطلاع على بيانات هذا الشخص فى قاعدة التعداد مطلقًا للتعرف على ممتلكاته، لأن بيانات التعداد والحصر بيانات مقدسة لا يجوز الإطلاع عليها وفق القانون"، مشيرًا إلى أن السرية التى فرضها القانون على البيانات تمنح المواطن الراحة فى الإدلاء بالمعلومات الكاملة عنه وعدم إخفائها خوفًا من أى شئ.
وأوضح "عثمان" أن أول تعدد سكانى لمصر تم فى عام 1882 واستغرق عامان لكى يتم الإنتهاء منه، واستمر صدور تعداد السكان فيما بعد لنصل للتعداد رقم 14 الذى حصر سكان مصر حاليًا.