توقعات "متفائلة" بتحصيل 604 مليارات جنيه ضرائب بالموازنة الجديدة.. خبراء: "القيمة المضافة" كلمة السر فى تحقيق الهدف.. ونائب وزير المالية: نستهدف زيادة الحصيلة بواقع 1% من الناتج المحلى العام المقبل
يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2017/2018 خلال أيام قليلة، وهى الموازنة التى وضعت فيها وزارة المالية رؤية متفائلة لتحقيق إيرادات ضريبية مستهدفة بحوالى 603.9 مليار جنيه تقريبا، فى مقابل 460.5 مليار جنيه متوقع تحصيلها العام المالى الجارى، بزيادة قدرها 31%.
وربما يرى البعض أن هذه التوقعات مفرطة فى التفاؤل، لكن هناك أيضا من يرى أنه أمر يمكن حدوثه فى ظل انتظار التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون الشهر الماضى، وزيادة نسبة الضريبة إلى 14% مقابل 13% العام الحالى، وهو ما ينتظر معه تحقق إيرادات كبيرة.
وتشكل إيرادات الضرائب المستهدفة العام المقبل ما يقرب من 74% من إجمالى إيرادات الموازنة المتوقع تحصيلها والتى تقدر بحوالى 818.6 مليار جنيه.
وتتوقع الموازنة الجديدة تحقيق عجز نسبته 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز نسبته 10.5% من الناتج المحلى العام المالى الجارى 2016/2017.
وزير المالية عمرو الجارحى من جانبه أعرب عن ثقته فى تحصيل الضرائب المستهدفة العام المقبل، دون زيادة الشرائح الضريبية، وقال خلال افتتاحه لمؤتمر الحوار المجتمعى الثالث حول البيان المالى التمهيدى للموازنة العامة للعام المالى المقبل، الخميس الماضى أن طموح الوزارة فى تحقيق أرقام الإيرادات المستهدفة يأتى من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحسين العبء الضريبى وإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمية.
وبلغت حصيلة الضرائب المحققة فعليا طبقا للحساب الختامى للسنة المالية 2015/2016 حوالى 352.3 مليار جنيه، فى حين كان مستهدف وقتها تحقيق حصيلة تقدر بحوالى 422 مليار جنيه لم يتم تحصيلها بالكامل.
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن أرقام الإيرادات الضريبية المستهدفة محددة على أساس تحقيق زيادة بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالى، بحيث تصل الحصيلة إلى نسبة 14% من الناتج المحلى المقدر له 4.1 تريليون جنيه، مقابل 13% حاليا، وهى نسبة متواضعة جدا.
وأكد المنير لـ "اليوم السابع" أنه لن يتم زيادة أسعار الضرائب، وتعتمد الوزارة فى تحقيق الحصيلة المستهدفة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى سترتفع نسبتها من 13 إلى 14% العام المقبل، وفرض ضريبة دمغة على التعاملات بالبورصة، وتوسيع القاعدة الضريبية بضم النشاط غير الرسمى للاقتصاد.
وقال المنير: "حصيلة الضرائب مرتبطة بنمو النشاط الاقتصادى.. إذا لم يتحقق النمو سنعيد النظر فى الحصيلة المستهدفة".
خلال التسعة أشهر من العام المالى الحالى "يوليو – مارس " حققت حصيلة الضرائب المستهدفة 238 مليار جنيه، مقابل 187 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة نسبتها 20%.
من جانبه قال الخبير الضريبى محمود جاب الله: "فى تقديرى يمكن تحقيق حصيلة الضرائب المستهدفة السنة المالية المقبلة".
وأكد جاب الله أن هناك اتجاها لوزارة المالية حاليا بمحاربة التجنب الضريبى، وهو ما كان يهدر أموالا طائلة على مصلحة الضرائب سنويا، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل الضريبة العقارية التى بلغت حصيلتها 1.3 مليار جنيها خلال التسعة أشهر الماضية، وتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وهى الإجراءات المتوقع أن تتمكن من خلالها تحقيق حصيلة جيدة، هذا فى الوقت الذى تم إنشاء العديد من المشروعات الجديدة والتى من دخلت حيز التنفيذ سينتج عنها تشغيل عمالة تسدد ضرائب على الرواتب، وتحقيق أرباح تسدد عنها ضرائب.
ورغم تأكيد وزارة المالية على عدم تحريك الشرائح الضريبية أو تغيير سعر الضريبة على الدخل، طالب جاب الله بزيادة تصاعدية الضريبة على الأفراد وتبنى مجلس النواب ذلك التوجه لتحقيق العدالة الضريبية.
ويرى جاب الله أن حصيلة الضرائب التى تحققت حتى الآن مبشرة، كما أن الجانب الأكبر من الشركات، والجهات السيادية المتمثلة فى البنك المركزى وهيئة قناة السويس وهيئة البترول لم تسدد ضرائبها بالكامل بعد، وهو ما يمثل حوالى 60% من حصيلة الضرائب سنويا، متوقعا أن ترتفع حصيلة الضرائب خاصة من قناة السويس حيث تحصل القناة على دخلها بالعملة الصعبة وتسدد الضريبة بالجنيه، وفى هذه الحالة ترتفع قيمة الضرائب المحصلة بالجنية نتيجة فروق العملة حتى لو شهدت الإيرادات بالدولار انخفاضا.
وأشار محمود خليل مستشار ضريبة القيمة المضافة بمكتب مصطفى شوقى، إلى أن زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% اعتبارا من 1 يوليو المقبل سيسهم فى رفع حصيلة الضرائب، هذا بخلاف النمو الضريبى الطبيعى للحصيلة.
وأضاف خليل أن إقرار لائحة القانون الشهر الماضى وبداية تفعيل الضريبة على الخدمات سيحقق حصيلة كبيرة، وسيفعل أداء الضريبة بصورة أفضل.
وتستهدف موازنة السنة الجديدة تحقيق حصيلة من القيمة المضافة قدرها 291 مليار جنيه، مقابل حوالى 207 مليار جنيه متوقع تحصيلها العام المالى الحالى.
فيما توقع عبد العادلى خبير ضرائب، عدم إمكانية وزارة المالية من تحقيق الإيرادات المستهدفة العام المقبل مبررا ذلك بأن الوزارة لا تضع نسبة زيادة ما تستهدفه بناء على النسبة التى استهدفتها خلال العام الماضى وليس مما حققته فعليا.
وقال العادلى إن هناك تراجعا كبيرا فى حجم أرباح الشركات الناتجة عن انخفاض المبيعات جراء ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، وهو ما يصعب من تحقيق الحصيلة.