مفاجأة جديدة بقضية هدايا الأهرام.. المركزى للمحاسبات: 580 مليونا و700 ألف جنيه قيمة الهدايا خلال 10 سنوات.. الشئون القانونية بالأهرام: سداد 27 مليون جنيه فقط منها 18 مليونا من أسرة مبارك عن 5 سنوات
يبدو أن الصندوق الأسود لأسرار ومعاملات أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك المالية خلال فترة حكمه مازالت فى طى الكتمان، ولم يتم فك طلاسمها حتى الآن ، وكل يوم تظهر مفاجآت جديدة خاصة بعد أن تسلمت النيابة العامة أوراق قضية "هدايا الأهرام"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال و19 آخرين من رموز نظامه، بعد أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة، وفحص جميع أدلة الثبوت من جديد.
وآخر هذه المفاجآت ما كشف عنه دفاع رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين ،أن جميع المسئولين فى نظام مبارك وعددهم 237 ممن تلقوا هدايا من المؤسسة عن الفترة من عام 2000 وحتى 2011 لم يقم بعضهم بالسداد على الإطلاق بينما قام البعض الآخر بسداد قيمة الهدايا التى تحصلوا عليها من عام 2006 وحتى 2011 ولم يسد أى منهم قيمة الهدايا التى تلقوها عن الفترة من 2000 وحتى 2006 ، وأبرزهم الرئيس الأسبق مبارك وأسرته.
وقال المحامى بالنقض صابر عمار ،إنه طبقا لنص المادة 18 معدل من قانون الإجراءات والخاصة بالتصالح ،يحق لدفاع المتهمين التقدم بطلب إلى النيابة العامة للتصالح ،وبدورها تقوم النيابة بعرض الأمر على مجلس الوزراء .
وأوضح عمار فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على ذلك يتم تشكيل لجنة من الخبراء لتقيم الموقف وتقديم تقرير خاص للقضية وفى حال موافقة مجلس الوزراء يتم إخطار النائب العام بذلك، وفى النهاية النيابة العامة ليست مجبرة على قبول التصالح وحقها طبقا لصلاحيتها استكمال إجراءات المحاكمة الجنائية .
وفى السياق قال محمد إبراهيم العوضى المراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات فى التحقيقات أنه بعد الفحص تبين أن رؤساء مجلس إدارة الأهرام اعتادوا على شراء هدايا بمبالغ كبيرة دون اتباع لثمة ضوابط تحكم وتنظم عملية الشراء والتوزيع وأثر تلك الهدايا فى تنشيط أعمال المؤسسة وتربيحها ، وخاصة أن شراء تلك الهدايا كان يتم بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ولائحة المشتريات للمؤسسات الصحفية القومية ، وخلال الفترة من 1 يناير 2000 وحتى 30 يونيو 2011 تم شراء هدايا وتوزيعها على كبار المسئولين بالدولة بلغت قيمتها المالية خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة ألف جنيه تحملتها ميزانية المؤسسة دون نفع مادى عاد عليها رغم مديونيتها لمصلحة الضرائب والجمارك مما أدى إلى إهدار المال العام .
فيما كشفت المحكمة عن تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ، والذى حصر ما أنفقته المؤسسة ما بين عام 1992 و2011 بنحو 526 مليون جنيه هدايا و301 مليون جنيه خطابات بضاعة ونحو 225 مليون جنيه هدايا مشتراه نقدا وتضمنت " عقارات وسيارات ومشغولات ذهبية وساعات قيمة بلغ جملتها 207 ملايين جنيه ، وهو الأمر الذى لا يتفق وقيمة الهدايا التى تم اعتمادها من المشرف على قطاع الإعلانات وتبين عدم وجود ضوابط ، ورأت اللجنة وجود إهمال وقصور شديد من المسئولين بالمؤسسة ورؤساء مجالس الإدارات .
وقال أحمد محمود عضو الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام فى أقواله بالتحقيقات أن المبالغ التى تم سدادها للمؤسسة من قيمة الهدايا تقدر بمبلغ 27 مليون جنيه.
يذكر أن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، سدد مبلغ 18 مليون جنيه لمؤسسة الأهرام، قيمه الهدايا التي حصلت عليها الأسرة في الفترة ما بين عام 2006 وحتى 2011.
وأكد المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن "المستشار محمد النجار، رئيس النيابة، توجه إلى سجن طرة، وحصل على توقيع علاء مبارك، على خطاب رسمى إلى البنك المركزى بالموافقة على تحويل مبلغ 18 مليون جنيه لحساب مؤسسة "الأهرام"، وهى قيمة الهدايا التي حصلت عليها الأسرة من المؤسسة خلال 5 سنوات، والتي ضمت ساعات قيمة وأطقم ألماظ وماس وكرافتات وبرفانات رجالي وحريمي".
جاء ذلك بعدما وافق المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا على الطلب الذي تقدم به فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك لسداد18 مليون جنيه قيمة هدايا حصل عليها هو وأفراد أسرته من مؤسسة الأهرام.
فيما أنكر الرئيس الأسبق مبارك فى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التي أجرتها معه بمستشفى المعادي حصوله على أى هدايا من جهات عامة في مصر خلال فترة حكمه ،وكذلك لم يحصل أي من أفراد أسرته على هدايا من الجهات العامة والحكومية وبمواجهته بالتحقيقات التي يجريها المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا بما ورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من موافقة رؤساء مجالس الإدارة السابقين بالأهرام خلال تلك الفترة على منحه وأفراد أسرته هدايا بلغت ملايين الجنيهات عبارة عن أطقم أقلام ذهبية وساعات ذهبية ثمينة وكرافتات وأحزمة وحقائب جلدية ماركات عالمية, وأطقم ذهبية, أنكر الرئيس السابق حسني مبارك, وقال أرجعوا إلى رؤساء مجالس الإدارة السابقين وهم من الممكن أنهم يرددون هذا الادعاء لتسوية مشاكل مالية لديهم.