تعرف على آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى عدد من دول العالم
بعد فترة من الشد والجذب، منذ تقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمشروع قانون أواخر ديسمبر الماضى، لتعديل قوانين الهيئات القضائية الأربعة، بشأن آليات وضوابط اختيار رؤساء محكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس الأربعاء، على مشروع القانون بشكل نهائى، تمهيدا لإرساله لرئيس الجمهورية، لإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية.
ويرصد "اليوم السابع" على هامش إقرار القانون، آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى عدد من دول العالم، التى يتنوع اختيار رؤساء الهيئات القضائية فيها، ما بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والمجالس النيابية.
الولايات المتحدة الأمريكية:
المحكمة العليا الأمريكية هى أعلى سلطة قضائية بالبلاد، تتكون من 9 قضاة، يتم تعيينهم جميعا عن طريق رئيس الجمهورية، بعد تزكية مجلس الشيوخ وموافقة مجلس النواب.
الجمهورية الفرنسية:
يرأس الرئيس الفرنسى المجلس الأعلى للقضاء بشخصه.
يعين الرئيس ثلاثة أعضاء بالجمعية الدستورية، بالإضافة إلى رئيسها.
ويعين الرئيس أيضا ثلاثة من غير القضاة فى المجلس الأعلى للقضاء.
المملكة المتحدة (بريطانيا):
فى بريطانيا يصدر قرار تعيين القضاة بمرسوم ملكى، بعد اختيارهم من جانب رئيس مجلس اللوردات، الغرفة الثانية بالبرلمان البريطانى.
يشغل رئيس مجلس اللوردات منصب الرئيس الأعلى للقضاء فى البلاد، ورئيس محكمة الاستئناف ومستشارو المحكمة يصدر بتعيينهم قرار مباشر من رئيس الوزراء.
دولة سويسرا:
يختار برلمان العاصمة "جنيف" القضاة من خلال عملية اقتراع لولاية مدتها 6 سنوات.
قضاة المحكمة الفيدرالية العليا، أعلى الهيئات القضائية فى البلاد وأوسعها سلطة، فيُنتخبون من جانب البرلمان الفيدرالى بمدينة "برن".
ألمانيا الاتحادية:
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء بكامل أعضائه، وعددهم 16 قاضيا، نصفهم من خلال البرلمان الألمانى "بوندستاج"، والنصف الثانى من خلال مجالس المقاطعات الاتحادية، لولاية قدرها 12 سنة غير قابلة للتجديد.
الإمبراطورية اليابانية:
يُعيّن مجلس النواب قضاة التحكيم بمحاكم الدرجة الأولى ومحكمة النقض، وذلك فى ضوء قائمة أسماء مقترحة من محكمة النقض، ويُعيّن رئيس محكمة النقض باختيار وقرار مباشرين من الإمبراطور.
دولة كندا:
تضم المحكمة العليا 9 أعضاء يعينهم الحاكم العام، بناء على نصيحة رئيس الوزراء ووزير العدل.
يتم تعيين جميع القضاة على الصعيدين الأعلى والاستئناف، بعد التشاور مع هيئات قانونية غير حكومية.
تعين الحكومة الفيدرالية أيضا قضاة المحاكم العليا على مستوى المقاطعات والأقاليم.
الجمهورية التركية:
وفقا للتعديل الدستورى الأخير، الذى وضعه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ورئيسه رجب طيب أردوفان، يحق للرئيس التركى تعيين 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء من أصل 15 قاضيا.