الاقتصاد يدفع فاتورة موسم العمرة.. 400 ألف معتمر كلفوا الدولة 200 مليون دولار لتأدية المناسك فى رجب.. والشركات تكتوى بنار حرق الأسعار.. وتطالب بتحديد سقف للتأشيرات.. وتوقعات بوصول المعتمرين لـ750 ألف فى رمضان
> استحواذ السعودية على تذاكر الطيران سبب أزمة تكدس المعتمرين بالمطار
فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة المصرية لترشيد النفقات للحد من نفاذ العملة الأجنبية نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وإعلانها قصر تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان بحيث لا يتخطى عدد المعتمرين 500 ألف معتمر؛ إلا أن الموسم شهد ارتفاعًا خرج عن نطاق الحسابات وتخطى العدد قرابة 400 ألف معتمر فى شهر رجب فقط، كلفوا الدولة ما يقرب من 200 مليون دولار، قيمة تحويلات الخدمات المقدمة للمعتمرين بالسعودية، وتوفير تبديل عملة قدرها 1000 ريال لكل معتمر.
وأدى قرار وزارة السياحة لعدم تحديد السقف "عدد التأشيرات" لكل شركة منفذة لرحلات العمرة هذا العام 1438 هـ، لخلق سياسة "الإغراق" أضرت بإضلاع المثلث الثلاثة "المواطن – الدولة – شركة السياحة"، حيث شهد الموسم حرق فى الأسعار تحمل نتائجه المواطن البسيط الذى حصل على خدمات متواضعة وتكاد تكون "سيئة "، ودفعت ثمنه شركات السياحة من سمعتها للحصول على أى هامش ربح تعوض خسائرها الناجمة من توقف تنفيذ رحلات العمرة لمدة 6 شهور، أما الدولة فكانت الخاسر الأكبر وتحملت توفير العملة الأجنبية لضخها فى اقتصاد دولة أخرى.
فى البداية، يقول إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن معظم الشركات المنفذة لرحلات العمرة هذا العام والذى يصل عددها حوالى 600 شركة، طالبت من وزارة السياحة ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، بتحديد عدد التأشيرات " السقف" لكل شركة، تفاديا للأحداث المؤسفة التى يشهدها موسم العمرة، لافتا إلى أن ضغط فترة العمرة فى 3 شهور أدى لقيام الخطوط الجوية السعودية بتخفيض أسعار التذاكر الطيران للاستحواذ على النصيب الأكبر من رحلات المعتمرين، أدى لعدم التزامها بتسيير رحلات كافية لنقل المعتمرين، مما أدى أزمة تكدس المعتمرين وافتراشهم أراضى مطار القاهرة الدولى لمدة 4 أيام متتالية.
وكشف "عبد العال" عن حصول المعتمرين على خدمات سيئة بسبب تنفيذ برامج العمرة بأقل من سعر التكلفة، حيث تقوم الشركات بحرق الأسعار وتعلن عن برامج بسعر 7500جنيه، ومن ثم تسكين معتمرين فى أماكن غير مصنفة وتبعد عن 2000 متر من الحرم، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتحرير العديد من المحاضر ضد الشركات.
وأكد "عبد العال" أن الشركات لم تحقق أى أرباح هذا الموسم، موضحا أن البرنامج سعره مثلاً 8 آلاف جنيه، سعر تذكرة الطيران نحو 4200 جنيه، يتبقى 3800 جنيه أى ما يعادل 835 ريال، متسائلا: "كيف يمكن تسكين معتمر فى مكة والمدينة وتوفير وسائل نقل وأشراف بهذا المبلغ؟".
وأضاف أن قيمة التحويلات البنكية لسداد الخدمات المقدمة للمعتمرين بالسعودية بلغت نحو 80 مليون دولار، كما بلغت قيمة توفير العملة بالبنوك للمعتمرين بنحو 1000 ريال لكل معتمر، 100 مليون دولار تم استنزافها من الاقتصاد القومى، متوقعا أن يتخطى عدد المعتمرين لـ 750 ألف معتمر نهاية رمضان القادم، بنسبة زيادة قدرها 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
ومن جانبه، رفض شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة سابقا، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" تقنين أعداد المعتمرين من خلال تحديد عدد تأشيرات لكل شركة منفذة للرحلات العمرة، قائلاً إنه مع سياسة السوق الحر، وضد تقيد حرية السفر التى كفلها الدستور المصرى، متوقعاً أن تنحصر الأعداد خلال الفترة المقبلة، نتيجة لارتفاع أسعار البرامج.
وقال "سعيد" إن أسعار البرامج 5 نجوم تصل لـ30 ألف جنيه فى رجب وشعبان، أما فى العشرة الأوائل فى شهر رمضان تصل أسعار الرحلات لـ46 ألف جنيه وتزيد فى ختم القرآن، وأشار إلى أن الخدمات المقدمة للمعتمرين غير مقبولة، ويجب إعادة النظر فى الضوابط فلا يمكن السماح بتسكين 6 أفراد فى الغرفة يستخدمون "حمامًا" واحدًا، وتخصيص مشرف لكل 135 معتمر يعد أمر "مضحك"، كاشفا عن تحكم "السماسرة" فى سوق العمرة وهذه الفئة تسببت فى حرق الأسعار وتدنى الخدمات، والضحية هو المعتمر.
ومن جانبه اعتبر باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة الأسبق، ارتفاع عدد المعتمرين أمر طبيعى، موضحا أن فكرة منع المواطنين من أداء العمرة خلال الشهور الماضية، والسماح لهم بأداء المناسك فى 3 شهور فقط، حقق نتائج عكسية – حسب كلامه.
وأكد باسل السيسى أن عدد المعتمرين لن يصل لنسبة 50% من إجمالى عدد المعتمرين العام الماضى والذى بلغ مليون و300 ألف معتمر، مطالبا بتكثيف عمل لجان الوزارة بالسعودية لتشديد دورهم الرقابى، مشيرا إلى مستوى الفنادق والعمائر بعد 2500 متر من الحرم أفضل بكثير من الأماكن التى تم تصنيفها هذا الموسم، مؤكدا انه سيخفف الزحام على هذه الفنادق شريطة وجود وسائل نقل " شاتل باص".