"أردوغان مستريح تركيا"..الرئيس التركى استغل تحرك الجيش ضده لمصادرة أموال الأتراك.. 80 رجل أعمال سيطر على أموالهم.. "جولن" أكبر الخاسرين.. والسلطات التركية تعتقل شريك نجل "أردوغان" بزعم الانتماء لحركة الخدمة
أصبحت تهمة التورط فى تحركات الجيش التركى العام الماضى ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ذريعة له للاستيلاء على أموال الأتراك وخاصة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات المالية الضخمة، وكذلك المساهمين فى الأعمال الخيرية، حيث تحول "أردوغان" من ديكتاتورا إلى نصاب يستولى على أموالهم.
وآخر عمليات النصب التى قام بها الرئيس التركى على الأتراك هو اعتقال كلا من أسد أردوغان وأكرم أردوغان فى أوقاف الشباب التركى، الذى يشارك نجل الرئيس التركى "بلال أردوغان" فى مجلس إدارته، بتهمة استخدام تطبيق بايلوك للمحادثة المزعوم بأنه كان وسيلة التواصل بين المشاركين فى تحرك الجيش التركى يوليو الماضى.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية أنه اعتقل أسد أردوغان المنسق التعليمى فى الوقف برفقة شقيقه ونائب رئيس السكن أكرم أردوغان بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى بحجة استخدام تطبيق بايلوك.
ورفض أسد أردوغان ادعاءات انتمائه لحركة الخدمة، مشيرا إلى أنه سبق أن عمل مع أعضاء الحكومة فى العديد من البرامج التى شارك فيها مع الوقف، وأضاف أنه منذ طفولته شارك فى أعمال وأعد برامج بنفسه فى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وجمعية نشر العلم، وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين والجمعية التركية لحماية المنازل التاريخية، مفيدا أن كل هذه المؤسسات لا علاقة لها بحركة الخدمة، بل أنها مؤسسات تعارض ذلك الكيان.
من جانبه زعم أكرم أردوغان أنه لم يستخدم تطبيق بايلوك، مؤكدا أنه كان دائما بعيدا عن الخدمة، وتابع أن جدته هى من تستخدم الشريحة التى زعمت النيابة العامة أنها تحتوى على تطبيق بايلوك أداة الجريمة، غير أن جهاز الهاتف المحمول بهذه الشريحة ليس هاتفا ذكيا، أى أنه لا يمكن تنزيل التطبيق المذكور عليه.
وعقب تحرك الجيش التركى مارس عمليات تضييق الخناق على رجال الأعمال التابعين لجماعة فتح الله جولن. وتحجيم دور ونفوذ رجال الأعمال المحسوبين على التيار العلمانى، وتعزيز نفوذ رجال الأعمال المقربين من النظام داخل الاقتصاد.
وصنفت الحكومية التركية جماعة فتح الله جولن وهى حركة الخدمة كمنظمة إرهابية، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن القومى التركى على القرار الذى طرحه "أردوغان "وقد بدأ التوتر بين الجماعة والحكومة على خلفية اتهام النظام فى تركيا بالضلوع فى تحريك قضايا فساد مالى وإدارى فى المناقصات العامة، واتهم بها رجال أعمال ووزراء تابعون للنظام فى عام 2013.
وفى مايو 2016 اعتقلت قوات الأمن التركية رضا نور ميرال، رئيس الرابطة التركية لرجال الأعمال والصناعة (توسكون) التى تمثل 55 ألف رجل أعمال تركى، كما ألقت قوات الأمن التركية القبض على 4 رجال أعمال من بينهم الرئيس التنفيذى لشركة بويداق القابضة، ممدوح بويداق، بتهمة تمويل حركة "الخدمة". كما تم اعتقال 80 من رجال الأعمال.
كما قامت السلطات التركية بنقل الصلاحيات الخاصة بإدارة بنك آسيا، الذى يُعتقد بملكيته لرجال أعمال مقربين من جولن، إلى صندوق تأمين الودائع التركية كما أُعفى من مميزات ضريبية، وقامت شركات شبه حكومية بسحب أرصدتها من البنك، وعلى المستوى نفسه، عينت محكمة الصلح والجزاء التركية وصيا على مجموعة شركات "كايناك" التى يُعتقد ملكيتها لرجال أعمال مقربين من جولن.