معاون وزير التعليم الأسبق يكشف تفاصيل قرار إلغاء حافز النظار والمديرين

كشف طارق نور الدين، معاون وزير التعليم الأسبق، تفاصيل حافز النظار والمديرين المقدر بـ" 150 جنيها، بعد أن أصدر وزير التربية والتعليم قرارا باسترداده بأثر رجعى بناء على رأى إدارة الفتوى بوزارة المالية.

 

وقال طارق نور الدين،فى تصريحات صحفية، إنه وفقا للمادة 89 من قانون التعليم يعطى الحق للوزير باستمرار صرف الحافز بعد العرض على رئيس الوزراء، مضيفا، تم تطبيق حافز مديرى المدارس بداية من 2008 بالتزامن مع تطبيق قانون التعليم الجديد المعروف باسم "الكادر" وكانت النسبة حوالى 150 جنيها كحافز أداء لمديرى المدارس، مؤكدا: فى شهر يناير 2010 تم وقف صرف الحافز " بدل النظارة أو الضيافة أو الإثابة ما عدا شهرى يوليو وأغسطس" من جميع مديرى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بحجة أنه وصل فاكس من الوزارة بهذا الخصوص .

 

وتابع نور الدين: فى شهر فبراير 2010 تم خصم مبلغ 250 جنيها إلى جانب ما تم من وقف صرف الحافز بحجة استرداد ما صرف من حافز لعدد15 شهرا ماضية من تاريخ صرف بدل الاعتماد التربوى وعندما تقدم الكثيرون بشكاوى للوزارة تم تخفيض الخصم من أول مارس 2010 إلى 135 جنيها.

 

وأوضح نور الدين، أنه فى مرتب شهر يونيو 2010 تم وقف الخصم ولم تصرف الحوافز المتجمدة من شهر يناير لذا هناك تخبط واضح فى القرارات المالية المنظمة حيث تم الصرف وتقليل نسبة الخصومات ثم وقف الخصومات دون اى قرارات وزارية.

 

وأكد أن الوزارة فى الوقت الراهن تعيد نفس السيناريو من جديد وهو وقف الحافز واستراداده رغم أن المادة 89 من قانون التعليم تنص على إصدار حوافز للإدارة مقابل أداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية فى سبيل تأدية أعمال وظيفته ويكون هذا القرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم.

 

وتابع: وعلاجا للأزمة فإن المادة 89 تعطى للوزير الحق فى إصدار قرار بمشروعية هذا الحافز بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وبهذا يكون صرفه قانونيا.