أعضاء بـ "تشريعية النواب" يرفضون تعديل قانون"المركزى للمحاسبات" بمنحه حق الرقابة السابقة.. ويؤكدون: تسبب تضارب في الاختصاصات.. بهاء أبو شقة: تقديرات الإنفاق تحددها السلطة التنفيذية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم لتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لمنحه حق الرقابة السابقة على أموال الدولة إلى جانب الرقابة اللاحقة ، مؤكدين أن الأمر سيتضمن تضارباً بين سلطات الدولة.
كان المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد أعلن في تصريحات صحفية عن إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز لمنحه حق الرقابة السابقة على أموال الدولة ، ويعد الجهاز المركزى للمحاسبات الذراع الرقابى لرئيس الجمهورية على أموال الدولة ، ويشرف الجهاز على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات والإدارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ، وجميع الشركات التى تساهم فيها الدولة والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية، وهو مستقل عن مجلس الوزراء المصري ، وتُقدّم تقاريره لرئاسة الجمهورية ، وتخضع لسيطرته مباشرةً.
"أبو شقة ": منح الرقابة السابقة لـ"المركزى للمحاسبات" يتسبب فى تضارب اختصاصات بين السلطات
وفي هذا الإطار يوضح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن إعداد مشروع قانون لأحقية الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة السابقة لصرف المال العام وليس اللاحقة فقط ، أمر غير مقبول لأنه سيتسبب فى تضارب الاختصاصات بين السلطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخص السلطة التنفيذية فى وضع خطتها المالية والأجهزة بالدولة لها أحقية تقدير المبالغ المالية المستحقة ودور "المركزى للمحاسبات " يأتى كرقابة لاحقة لاستبيان مدى التزام الجهات التى وضغت لها مبالغ بها وهل هناك تجاوز وقع من عدمه .
ويؤكد ئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه حال إعطاء الجهاز المركزى أحقية الرقابة السابقة سيكون هناك تداخلا فى الاختصاصات وصعوبة تحديد من المسئول عن الفشل، خاصة أن الرقابة اللاحقة هو الأمر المحقق لدور الجهاز المركزى فى أن يكون رقيبا لأن ما يخصص من مبالغ تقدرها الجهات المعنية هى الأقدر بما لديها من بيانات وإحصاءات.
ثروت بخيت: الرقابة السابقة لـ"المركزى للمحاسبات " تزيد من البيروقراطية
كما يؤكد المستشار ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون التشريعية و الدستورية، أن هذا الأمر غير جائز دستوريا وسيتسبب فى وجود تضارب بالاختصاصات ويزيد من البيروقراطية بشكل مضاعف ويساهم فى تعطيل العمل أكثر ، وشدد أن الجهاز له أحقية الرقابة على كل جهاز إدارى بالدولة ولكن بشكل لاحق، إضافة إلى أن الرقابة ومتابعة مدى تنفيذ خطة العمل أمر يخص البرلمان من الأساس.
وتنص المادة 219 من الدستور على:" يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية".
عضو بـ "الإصلاح التشريعيى" يطالب بتفعيل رقابة "المركزى للمحاسبات " على جميع الجهات التى تحصل على أموال من الدولة
ومن ناحية أخرى يقول الدكتور صلاح فوزى ، الفقية الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات من أجل تطبيق الرقابة السابقة على أموال الدولة إلى جانب الرقابة اللاحقة ، سيؤدي إلى وجود تضارب أو ازدواجية الرقابة ، مشيرا إلى أن الرقابة على أموال الدولة تقوم بها وزارة المالية من خلال مندوب لها في جميع الوزارات والهيئات والمجالس المحلية والمحافظات يدعى " مندوب المالية" ولا يتم أى انفاق مالى إلا بموافقته.
ويضيف "فوزى" أن المادة 219 من الدستور تنص على منح الجهاز حق الرقابة على أموال الدولة ، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، مطالبا بتفعيل النص فيما يتعلق بالموازنات المستقلة وعلى رأسها المجالس القومية وغيرها من الهيئات التى تحصل على أموال من الدولة.
ويتابع عضو لجنة الإصلاح التشريعى قائلا:" عند صياغة مواد المجالس القومية كان هناك خلافا بشأن استقلالية الموازنات المالية.. مبادىء باريس قالت استقلالها لأن المجالس القومية في الدول الأخرى لا تحصل على أموال من جانب الدولة.. لكن طالما حصلت على أموال من الدولة فلابد من تطبيق الرقابة عليها".