البرلمان البحرينى يوافق على قانون يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا
وافق البرلمان البحرينى اليوم الأحد على قانون يسمح يمحاكمة المدنيين عسكريا. حسبما ذكرت وكالة " الأسوشيتد برس".
وقد صوت 40 عضوا على إقرار هذا القانون وسط موجة شديدة من الانتقادات لعدد كبير من النشطاء لهذا القانون.
وقالت اللجنة التشريعية والقانونية فى مجلس الشورى البحرينى، إن التعديل الدستورى جاء بناء على وجود جرائم تعد خطرًا على أمن المملكة وسيادتها، مع استفحال الإرهاب.
ويقضى الدستور الجديد، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، إلى محاكمة كل من يعتدى على المنشآت العسكرية، وقواتها وأجهزتها ومعلوماتها، كما يحمى العسكريين المشاركين فى الحروب الخارجية، ويتيح التعديل للجهات المختصة إحالة بعض الجرائم الخاصة للقضاء العسكرى، وسيكون تحت نظر السلطة التشريعية وموافقتها.
وأعلنت مملكة البحرين، تفكيك تنظيم إرهابى يعد من أكبر التنظيمات الإرهابية فى تاريخها، ويضم أكثر من 54 إرهابيًا، بينهم 12 فى إيران والعراق، وآخر فى ألمانيا، و41 فى الداخل، فى حين تم ضبط 25 متهمًا من أعضاء التنظيم ممن نفذوا عددًا من الجرائم الإرهابية، وفق رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامى العام البحرينى أحمد الحمادى.
وأعرب نواب وأعضاء مجلس الشورى البحرينى عن فخرهم واعتزازهم بتصدى الأجهزة الأمنية والعدلية لهجمات الإرهاب على البحرين، كما دعوا لتكريم العناصر الأمنية والقضائية التى تواجه خطر التعامل مع ما يتم ضبطه من متفجرات وأسلحة.
وأكدوا نواب وأعضاء مجلس الشورى البحرينى، على دعمهم الكامل لكافة الجهود المبذولة من النيابة العامة وأعضائها لكشف المخططات الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار للبحرين ومواطنيها، داعين للاصطفاف بجبهة وطنية متحدة للتصدى لتسلل الفتنة وتغرير عقول الناشئة.