نادى القضاة: شطب عضوية من يخرج عن وحدة صف القضاة بشأن تعديل القانون

أصدر نادى القضاة بيانا متذ قليل، دعا فيه القضاة للوقوف صفا واحدا فى سبيل الدفاع عن استقلال القضاء بعيدا عن الخلافات والمصالح الشخصية، مشيرا إلى أنه سيتخذ موقفا خارج وحدة الصف القضائى سيعرض أمرة على الجمعية العمومية ويمكن أن يتخذ قرار بشطبه من النادى.

وجاء فى نص البيان، بشأن أزمة تعديل نص الفقره الثانيه من المادة 44 من قانون السلطة القضائية.

أوﻻ:- فضلا عن عدم دستورية هذا النص المقترح والذى افاض الكثير شرحا فى عواره بما يكفى، فإن مناقشه البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له نحتفظ بحقنا بالرد عليها قانونا.

ثانيا:- مجلس إدارة النادى يتايع ويدير الأزمة وفقا لمقتضيات الأحداث وفى سبيل استقلال القضاء جميع الخيارات مطروحة وبكل قوة وبقرارت حاسمة وكل فى حينه وسنعلن عنها ﻻحقا، وبقاء مجلس الإدارة مرهون بالحفاظ على استقﻻل القضاء وصون حقوق الساده القضاة.

ثالثا:- مطالبتنا لمؤسسة الرئاسة بالتدخل جاء احتكاما للمادتين 5 ' 123 من الدستور.
رابعا:- وقت اﻻعتداء على استقلال القضاء يتعين على القضاه جميعا أن يقفوا صفا واحدا دفاعا عنه بعيدا عن الخلافات والمصالح الشخصية ومن يخرج عن الصف فلا بقاء له بين القضاة، ولنا فى واقعة عزل النائب العام السابق - المستشار عبدالمجيد بك محمود وتداعياتها العبره والمثل، ومجلس إدارة النادى سيعرض أمر من يخرج عن صف القضاه ايا من كان - مع احترامنا للجميع - على الجمعيه العموميه للنادى للنظر فى أمر شطب عضويته.

رابعا:- نقف جميعا فى هذه الأزمة خلف مجلسنا الأعلى الموقر، املين أن يصدر عنه رفضا رسميا مسببا وإن لم يعرض عليه القانون بمقترحه الأخير.

خامسا:- قضاه مصر فيما يقدمون عليه بشأن تلك الأزمة حريصون كل الحرص على إستقرار الوطن ويطالبون الجميع بتحمل مسئوليتهم فى هذا الشأن.