تنقية معاشات الضمان الاجتماعى تحت إشراف الرقابة الإدارية.. استبعاد غير المستحقين ممن يملكون سيارات وعقارات.. "التضامن": نصرف معاشات لـ928 ألف مستفيد من ذوى الاحتياجات بقيمة 4 مليارات جنيه سنويا
- زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى 100 ألف أسرة شهريا
فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لزيادة مظلة الأمان الاجتماعى والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بدأت وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية فى مراجعة بيانات المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى، لاستبعاد غير المستحقين وممن يملكون سيارات للتأكد من وصول الدعم النقدى إلى مستحقيه وكذلك ضم مستفيدين جدد فى برنامج تكافل وكرامة.
وقال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بمراجعة بيانات المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى واستبعاد غبر المستحقين، حيث إن المعاشات يتم تخصصها للفئات الفقيرة ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، شريطة ألا يكون لديهم دخل، لافتا إلى أنه تم رصد بعض المستفيدين ممن يملكون سيارات وكذلك البعض الآخر يعملون ولا يستحقون هذه المعاشات، حيث تم إيقاف ما يقرب من 10 آلاف شخص، وجار التأكد من بياناتهم حتى يتم صرف المعاشات للمستحقين فقط.
وأضاف المصدر أن الوزارة لم تستبعد ذوى الاحتياجات من معاشات الضمان الاجتماعى، وإنما يتم استبعاد من يملكون سيارات قد تعدى قيمة السيارة الواحدة 100 ألف جنيه، متسائلا: "كيف تصرف مساعدات بقيمة 350 جنيها شهريًا أو 420 جنيهاً لشخص يمتلك سيارة تتعدى 100 ألف جنيه حتى لو من ذوى الاحتياجات"، لافتا إلى أنه تتم مراجعة بيانات المستفيدين من معاشات الضمان أو المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لاستبعاد غير المستحقين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح المصدر أن ما يردده البعض من استبعاد ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاشات أو مساعدات برنامج تكافل وكرامة غير صحيح، وأن ما يؤكد ذلك هو قيام الوزارة حاليا بصرف معاشات لذوى الإعاقة لعدد 823 ألف مواطن وأسرة بالضمان الاجتماعى بقيمة 323 جنيها شهريا للفرد ويصل إلى 450 جنيها للأسرة التى يوجد فيها أشخاص ذوى الاحتياجات، إضافة إلى صرف مساعدات لعدد 105 آلاف مواطن من ذوى الاحتياجات عبر برنامج تكافل كرامة بمتوسط قيمة 350 جنيها للفرد الواحد شهريا، وبحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة بإجمالى 1050 جنيها شهريا.
وأشار المصدر إلى أن المبالغ المخصصة لمعاشات ذوى الاحتياجات سواء من الضمان الاجتماعى أو برنامج تكافل وكرامة تقرب من 4 مليارات جنيه سنويا، وأن ما تم إيقاف معاشاتهم من ذوى الاحتياجات ممن يملكون سيارات وعقارات، وأنه جار التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمعرفة بيانات السيارات الخاصة لهم، خاصة أن البعض لديه سيارات وتعمل فى شركات خاصة، وبالتالى لا يستحقون المساعدات، كما يتم التنسيق مع هيئة التأمينات لمعرفة ممن يعملون ومؤمن عليهم.
وأضاف المصدر أن عدد ذوى الاحتياجات الذين تم إيقاف المعاشات لهم يقرب من 10 آلاف شخص ممن يملكون سيارات وعقارات، وأنه جار مراجعة كل بياناتهم مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية، قائلا: "فى حالة استحقاق أى شخص سيحصل على حقه بأثر رجعى واستبعاد غير المستحقين".
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعى حاليا بزيادة عدد المستفيدين من مساعدات برنامج تكافل وكرامة إلى 100 ألف أسرة شهريا بما يعادل 500 ألف مستحق، حيث إن معدل متوسط الأسرة يصل إلى 5 أفراد، وذلك اعتبارا من يناير الماضى، وأن المستهدف الوصول إلى مليون و700 ألف أسرة مع نهاية شهر يونيو من العام الحالى.